لقاء مهم جمع رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى بالكاتب الكبير محمد حسنين هيكل فى إطار استطلاع رأى الأستاذ عن طبيعة المرحلة القادمة من تاريخ مصر، وكيفية تلبية الدستور الجديد لتطلعات هذه المرحلة. المتحدث الإعلامى للجنة الخمسين محمد سلماوى كشف فى مؤتمر صحفى عقده أمس، أن اللقاء المذكور لم يتطرق لمسألة كتابة هيكل ديباجة الدستور الجديد، كما أشيع. سلماوى شدد على أن اللقاء كان ضمن اللقاءات الموسعة التى يعقدها موسى مع قادة الفكر والرأى، كما التقى من قبل الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وكذلك القضاة كمقابلة قضاة مجلس الدولة للتعرف على رؤيتهم حول مواد الدستور. وأشار سلماوى إلى أن لقاء موسى وهيكل جاء كون الأخير قامة فكرية وثقافية كبيرة كان لا بد من معرفة رأيه حول مواد الدستور ورؤيته حول مواده، مؤكدا فى الوقت ذاته أن مسألة كتابة ديباجة الدستور عرضت فى لقاء لجنة التواصل الاجتماعى مع عدد من المثقفين، وطرحوا هذه الفكرة فى الاجتماع. وعن مسألة مطالبة عدد من أعضاء اللجنة بالتواصل مع الرئاسة لإصدار إعلان دستورى جديد، للنص على كتابة دستور جديد، قال سلماوى إنه تم تشكيل لجنة أول من أمس (الأربعاء) لبحث إمكانية النص على أن النص الدستورى الجديد دستور جديد لأن التغييرات التى ستجرى على دستور 2012 تغييرات جديدة وواسعة والنص الذى سيخرج وسيكون مختلفا جوهريا ليس فقط عن دستور 2012 ولكن أيضا عن مسودة دستور لجنة الخبراء العشرة. سلماوى أشار إلى أن موسى قرر تشكيل لجنة قانونية لبحث مدى تلبية هذا الاحتياج، ومن المحتمل أن تصدر اللجنة رأيها لا حقا، وتحدد ما إذا كان سيتم التواصل مع رئيس الجمهورية بحيث يتم تعديل القرار الجمهورى وتعديل بيان خريطة الطريق. وقال لن يتم التواصل مع رئيس الجمهورية إلا بعد أن تصل اللجنة إلى قرار. من ناحية أخرى قال سلماوى إن الرئيس المعزول محمد مرسى سعى للسيطرة على الأجهزة الرقابية من خلال وضعها تحت تبعيته وتعيين رؤسائها وعزلهم تحت سيطرته فى الدستور الإخوانى السابق. وقال إن لجنة نظام الحكم عقدت اجتماعا لرؤساء الأجهزة الرقابية وهم هشام جنينة رئيس المركزى للمحاسبات واللواء محمد وهبى رئيس الرقابة الإدارية وعلاء مرسى رئيس وحدة غسل الأموال ونجاح فوزى رئيس مباحث الأموال العامة، وسحر الطويل رئيس مركز العقد الاجتماعى بمجلس الوزراء لمناقشة النص على إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد فى الدستور الجديد. وقال إن إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد كان قد تم النص عليه فى دستور 2012 الإخوانى، ومصر ملتزمة بإنشاء مثل هذه المفوضية بحكم توقيعها على اتفاقية الأممالمتحدة لمقاومة الفساد (كونكاك)، وأضاف سلماوى أن النص على هذه المفوضية فى دستور 2012 شابه انتقادات لأن الهدف كان هو فرض وصاية من قبل الدولة على الأجهزة الرقابية، وبحيث تصبح هذه الأجهزة وسيلة للسيطرة على الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد عن طريق قيام رئيس الجمهورية بتعيين رؤسائها وعزلهم. سلماوى أكد أن الاجتماع الذى عقد فى أثناء مناقشة مواد الأجهزة الرقابية فى الدستور كشف عن توافق فى ضرورة إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد ولكن دون فرض وصاية عليها، وأن يكون هناك تنسيق بين رؤسائها، لافتا إلى أنه ليس متوقعا أن يتضمن الدستور نصا على العزل السياسى سواء بالنسبة لفلول الحزب الوطنى أو فلول جماعة الإخوان. وقال أصبح لدينا فلول نظامين وهذه قضية لا تدخل فى الدستور، وهى قضية محل بحث وقد تُبحث فى مجلس الشعب القادم الذى يملك إصدار تشريع خاص بفرض العزل السياسى.
