وصفت الجماعة الإسلامية الحكم الصادر من محكمة الامور المستعجلة والذى قضى بحل جماعة الإخوان المسلمين وحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها إنه حكم "اقصائى" و"انتقامى" بالدرجة الأولى موجها فى حقيقته لإقصاء التيار الإسلامى الذى يدعم الشرعية ويدعو لعودتها. ورأت-في بيان لها اليوم- إنه حكم مسيس وغير مبرر ويتصادم مع المنطق القانونى ومع قواعد العدالة والحريات العامة ولا علاقة له بالقانون أو الدستور .
وقالت :" إنها بعد قراءة أولية لحيثيات الحكم المنشورة أن تستخلص أن الحكم صدر من محكمة غير مختصة من حيث الأصل وذلك طبقا لقانون الجمعيات الأهلية حيث تختص محكمة القضاء الإدارى بالنظر فى الوضعية القانونية للجمعيات الأهلية والتى تنظر حاليا دعوى مماثلة لحل جمعية الإخوان المسلمين وقد تثور إشكالية قانونية كبرى فى حال أصدرت هذه المحكمة حكما بقانونية جمعية الإخوان المسلمين