قررت نيابة كفر الزيات بالغربية حبس 12 مواطناً من أهالي قرية كفر يعقوب 15 يوماً بتهمة إثارة الشغب ومقاومة السلطات فيما قررت إخلاء سبيل 5 آخرين لكونهم «أحداث» ومازال 7 مواطنين آخرون رهن الاحتجاز لحين انتهاء التحقيق معهم. وكانت نيابة كفر الزيات برئاسة أحمد عبدالسلام قامت بمعاينة المكان الذي وقعت فيه المصادمات بين الشرطة والأهالي أثناء تنفيذ قرار تمكين للمهندس عمرو سميح أبويوسف من أرضه التي تبلغ نحو فدانين ونصف الفدان والتي كان الأهالي يستأجرونها منه. تعاملت أجهزة الأمن مع الموقف بإلقاء القنابل المسيلة للدموع لتفريق الأهالي مما أسفر عن إصابة أكثر من 30 مواطناً و26 من أفراد الشرطة وتم نقلهم إلي مستشفي جراحات اليوم الواحد بينما رفض معظم الأهالي الذهاب إلي المستشفي للعلاج خوفاً من القبض عليهم. من جانبه تقدم حسنين الشوري- عضو مجلس الشعب عن دائرة كفر الزيات- ببيان عاجل لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزيري التنمية المحلية والصحة حول سوء تصرف رجال الأمن خلال اقتحامهم القرية واستخدام القوة المفرطة نحو الأهالي مما أدي إلي إصابة ثلاثين مواطناً منهم طفل صغير يبلغ من العمر 5 سنوات أصيب باختناقات شديدة من القنابل المسيلة للدموع فضلاً عن اعتقال عدد من المواطنين دون سبب أو مبرر واحتجازهم بمركز شرطة كفر الزيات والاعتداء عليهم بالضرب. وقال النائب في بيانه، إنه تم اقتحام العديد من المنازل وحرقها أثناء وجود أصحابها بداخلها وإلقاء القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي والمطاطي الذي أدي إلي إصابة العديد من الأهالي مما يشكل اعتداء غير مبرر من الجهات الأمنية، ويعكس حالة الاحتقان والظلم الذي يعيشه المواطن المصري. في الوقت نفسه أكد عدد من أهالي المقبوض عليهم أنه قد تم إلقاء القبض علي الأهالي بطريقة عشوائية ومنهم من كان في طريق عودته من العمل وليس لهم علاقة بالأحداث وطالبوا بسرعة إخلاء سبيلهم حرصاً علي مستقبلهم.
