خالد على: تتضارب تصريحات وزراء المجموعة الاقتصادية حول سبل تمويل الحد الأدنى للأجور. يأتي قرار مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 18 سبتمبر 2013 بإقرار حد أدنى للأجور بالقطاع الحكومي قدره 1200 جنيه، يسري في يناير 2014 القادم، كمؤشر إيجابي لأثر الضغوط التي أنتجها الحراك العمالي مدعوما بالعديد من فعاليات المجتمع المدني والأحزاب والحركات الثورية وغيرها طيلة سنوات،
وتم خلالها رفع مطلب إقرار حد أدنى قومي للأجور كأحد ركائز تحقيق العدالة الاجتماعية، وشمل نضالها مسارات عدة سبقت ثورة يناير 2011، وكان المسار القانوني قد كللت جهوده بحكم تاريخي من القضاء الإداري في ابريل 2010 ألزم الحكومة المصرية بإقرار حد أدني للأجور يرتبط بالأسعار وتفعيل دور المجلس القومي للأجور.
من جانبه اكد الدكتور أشرف اشرف العربي وزير التخطيط أن وزارة المالية هى المنوطة بتحديد تكلفة قيمة الحد الادنى للاجر بالقطاع الحكومي والتى اعلنت عن تطبيقها الحكومة مؤخرا والتى ستصل 1200 جنيه للفرد.
وقال العربي فى تصريحات صحفية إن وزارة المالية تقوم حاليا بحساب التكلفة الدقيقة لهذا القرار وسيتم الاعلان عنها قريبا , ونفى التصريحات المنسوبة إليه بشان تحديد قيمة تكلفة الحد الادنى من الاجور بالقطاع الحكومى والتى نشرتها بعض الصحف والمواقع الاعلامية.
الى هنا وقد انتقد المؤتمر الدائم لعمال الاسكندرية قرار الحكومة الخاص بتحديد الحد الأدنى للآجور 1200 جنيه - بداية من أول يناير 2014 ، متهكماً من تسمية البعض لقرار الحكومة بالقرار الثوري ، قائلا انه ينتابه القلق و تنعدم الثقة حول هذا القرار واصفه بالمسخ وعديم الملامح والمعالم وكأنه بمثابة إسكات للأصوات العمالية بكلمات تحايلية ،معلناً استيائه لهذا القرار المنقوص والمبهم وتجاهل الحكومة لصميم المطلب العمالي وإستهزائها بالعقلية العمالية ويطالب الحكومة بمزيد من الإيضاحات وأن تكون خطاها بحق علي طريق تحقيق العدالة الإجتماعية وليس عن طريق التسويف والقرارات المطاطيه .
وقال ان هذا القرار يفتقر إلي الجداول الإيضاحية حول ما تستحقة الفئات العمالية حسب درجاتها المالية بداية من مربوط كل درجة علي التوالي وحتي نهاية مربوط الدرجة حفاظا علي حقوق القدامي وخبراتهم - والذي أهمل أيضا أية نظرة لتعديل المرتبات الأساسية ، وذلك في الوقت الذي نصر فيه علي أن يكون الحد الأدني للأجور مقيما علي أساس المرتب التأميني ( الأساسي ) وليس إجمالي الدخل وحيث ان القرار قد ربط بين الدخل الكلى للعامل وليس الاجر الشهرى مما يفتح الباب للتلاعب.
واضاف مؤتمر عمال الاسكندرية ان هذا القرار لم يسبقه وضع حد أقصي للأجور يحقق فائضا للدولة ويدبر موارد التكلفة للحد والأدني للأجور ، علاوة على انه لم يعمل على تخليص الدولة وخزانتها من المستشارين الذين يلتهمون قرابة ثلث ميزانيةالدخول ، الى جانب ان الدولة لم تقم بتعديل قوانين العمل أو يجعل قانون عمل موحد يضيق الفجوات في الدخول ويحقق توازنا في العلاقة بين العمال وأرباب العمل ويحمي العمال من الفصل التعسفي لتتمكن الدولة من فرض تطبيق الحد الأدني للأجور علي القطاع الخاص دونما أن يفصل العمال أو تغلق المنشآت.
وطالب الحكومة بإصدار قرراً ثورياً عاجلاً بعودة العمال المفصولين تعسفيا إلي أعمالهم وتعويضهم بكل ما يستحقون والذين تم فصلهم لنشاطهم النقابى ومطالبتهم بحقوقهم وحقوق زملائهم المشروعة .
فيما اوضح المركز المصرى للحقوق الاقتصاديه والاجتماعية قرار مجلس الوزراء بالملئ بالثغرات التي تهدد تنفيذها بالشكل السليم كما تشي باستمرار سياسة المراوغة وتجنب مواجهة المشكلات المزمنة في منظومة الأجور، التي لا طالما مارستها الحكومات المصرية المتعاقبة منذ سنوات.
واشار المركز عبر بيانه ان قرار مجلس الوزراء ينص على تطبيق حد أدنى لمتوسط الأجر الشامل الشهري للعامل بحيث لا يقل عن 1200 جنيه، في الوقت الذي تمثل فيه الأجور المتغيرة للعاملين بالقطاع الحكومي ما يزيد عن 83% من إجمالي الأجور في هذا القطاع، مما يستتبعه ذلك من فوضي وانعدام للشفافية فيما يتعلق بمكونات أجر كل عامل، ويأتي القرار متجاهلا هذه الفوضى ومضيفا إليها،
ويمثل بذلك إجحافا بحقوق العمال والموظفين ذوي الأقدمية الذين لن تتحسن أجورهم نتيجة له، كما أن الزيادة التي سيحصل عليها البعض لن تنعكس على تأميناتهم الاجتماعية وصناديق معاشاتهم.
وبدلا من ذلك ينبغي أن يتم إقرار حد أدنى للأجر الأساسي بدلا من إجمالي الدخل ويراعى في ذلك إصلاح هيكل الأجور بحيث لا تقل نسبة الأجر الأساسي عن 80% من الأجر الشامل.
واضاف المركز ان القرار ينطبق على القطاع الحكومي وحده على الرغم من وعود رئيس الوزراء بأن يكون إقرار الحد الأدنى للأجور هذه المرة من خلال قانون يشمل القطاع الحكومي والعام والخاص بحيث يمثل إقرارا بحق كل عامل في مصر في دخل يوفر له حياة كريمة. مع ملاحظة أن 70% من العمال يعملون لصالح القطاع الخاص (حوالي 18 مليون عامل) في مقابل 30% يعملون بالقطاع الحكومي والعام. ومن ثم فلا بديل عن أن يشمل إقرار الحد الأدنى كل عمال مصر بوصفه حق اجتماعي، وينبغي أن يتم تنظيمه بقانون ملزم للقطاع الخاص إضافة للقطاعين الحكومي والعام.
وقال خالد على المرشح السابق للرئاسه غير تصريحات صحفية ان القرار ينص على تحديد حد أدنى للأجر ويخلو من أي إشارة إلى الحد الأقصى للأجور في القطاع الحكومي، وبينما تتضارب تصريحات وزراء المجموعة الاقتصادية حول سبل تمويل الحد الأدنى للأجور، فإن عدم تحديد حد أقصى من شأنه توفير هذا التمويل أو قسما كبيرا منه يثير مخاوف عدة منها اقتطاع التمويل المطلوب من اعتمادات الموازنة العامة الخاصة بالخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.
مما يعني أن الحكومة في الواقع تأخذ بيسراها ما سبق أن أعطته بيمينها، وبخلاف الحاجة للحد الأقصى للأجور لتمويل الزيادة في الحد الأدنى لها، فإن إقرار هذا الحد بنسبة لا تزيد عن 15 ضعف الحد الأدنى ضروري لتحقيق توزيع عادل للدخول بين العاملين بالقطاع الحكومي الذين يحصلون على رواتبهم من أموال الشعب.
وعلى جانب متصل يعقد الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة مؤتمر عن الحد الادنى للاجور والمعاشات اليوم الاثنين الموافق 23/9/2013 بحضور الخبير الاقتصادى الدكتور/أحمد السيد النجار والقيادات العمالية من أجل بحث الحد الادنى للاجر اللائق والذى يمثل حد الكرامة وسيعلن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة فى نهاية المؤتمر عن رؤية الاتحاد بخصوص الحد الادنى والاقصى للاجور.
