قضت محكمة مصرية بإخلاء سبيل رجل الأعمال والقيادي البارز في الحزب الوطني المنحل أحمد عز بكفالة قدرها 100 مليون جنيه في قضية غسيل أموال، بينما لا يزال يحاكم في قضايا أخرى. فقد أمرت محكمة جنايات القاهرة بوقف نظر إعادة محاكمة أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل في قضية غسيل أموال بلغت قيمتها 19 مليار جنيه لحين الفصل في قضيتين أخريين تتعلقان بالاحتكار والفساد، لارتباطهما بتلك القضية.
وعلى أثر ذلك، أمرت المحكمة بإخلاء سبيل المتهم بضمان 100 مليون جنيه، مالم يكن محبوسا على ذمة قضية أخرى، وأخيرا وضعه على قوائم الممنوعين من السفر.
وكانت نيابة أمن الدولة قد أحالت "عز" لاتهامه بارتكاب عدد من محالفات غسل الأموال على مدار 9 أعوام، من خلال ابتكار وسائل التخفي و الخداع التي كان من بينها تأسيس العديد من الشركات الصورية داخل وخارج البلاد لم تمارس نشاطا تجاريا فعليا.
وأحمد عز من أقطاب الحزب الوطني المنحل برئاسة الرئيس السابق حسني مبارك. ويرى مراقبون أن قبضة عز الحديدية على الحزب ودوره في تزوير الانتخابات البرلمانية عام 2010، من أهم أسباب اندلاع ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت مبارك وحزبه.