قررت محكمة القضاء الإداري أمس برئاسة المستشار «محمود إبراهيم » إحالة الطعن المقدم ضد قرار وزير التجارة والصناعة الصادر بضوابط عملية التصويت والانتخاب بالغرف التجارية، والذي حدد 5 مكاتب للشهر العقاري فقط بالقاهرة، لعمل التفوضيات للإدلاء بعملية التصويت لهيئة مفوضي الدولة. وكان محمد نور الدين أحد المرشحين بانتخابات الغرف التجارية قد تقدم بطعن ضد كل من وزيري العدل، والتجارة والصناعة، ورئيس الغرف التجارية للقاهرة، يقول فيه إن قرار الوزير ما هو إلا اعتداء صارخ علي حرية الفرد، ويجعل بعض التجار الذين يبتعدون عن هذه المكاتب يحجبون عن العملية الانتخابية. جدير بالذكر أن مذكرة الطعن التي جاء في نصها: إن القرار شابه البطلان لأنه نص في البند الثالث منه علي أن الشخص الاعتباري يمكنه الإدلاء بصوته يوم الانتخابات من خلال قيام الممثل القانوني للشركة بتوثيق تفويض خاص من أحد مكاتب التوثيق المحددة بالقرار يحدد فيه الشخص المفوض بالانتخاب، ويتعين أن تتم إجراءات التفويض بالغرفة أو مكاتب التوثيق المحددة بالقرار يحدد فيه الشخص المفوض بالانتخاب، ويتعين أن تتم إجراءات التفويض بالغرفة أو مكاتب التوثيق حتي يوم 4 مايو وقصر عدد مكاتب التوثيق علي 5 مكاتب فقط من إجمالي خمسين مكتباً، وهذا ينتج عنه ابتعاد بعض التجار عن العملية الانتخابية. وطالب المرشح بإلغاء القرار، واصفاً إياه بأنه جاء لتعقيد العملية الانتخابية ويحد من مبدأ تكافؤ الفرص خاصة بين المرشحين.
