الجماعة خططت للإطاحة ب5 قيادات من «الكهرباء» قبل 30 يونيو خطة «التمكين» أعدها أسعد الشيخة.. وتركزت على تعيين 3 رؤساء شركات من قيادات الإخوان والإطاحة برئيس «القابضة» الخطة تبدأ من مكتب بالوزارة وتنتهى بشركات «الكعب العالى» المتحدث باسم «مهندسى المحطات»: نائب رئيس القابضة إخوانى.. وتغيّب 48 يومًا وعاد بإصابات بعد فض اعتصام رابعة مرسى صعّد استشاريًّا بشركة «بجسكو» ليرأس لجنة الطاقة بالرئاسة مصادر: التحقيق مع 200 موظف فى «الكهرباء» لتغيبهم بسبب اعتصام «رابعة» قائمة ب58 قياديا إخوانيا فى شركات كهرباء القاهرة سيطروا على الحسابات والشؤون الإدارية على الرغم من التصريحات المستمرة لوزير الكهرباء المهندس أحمد إمام بعدم وجود أى أخونة داخل الوزارة أو قطاع الكهرباء بشكل عام خلال فترة الرئيس المعزول محمد مرسى، فإن الواقع على النقيض تماما من ذلك، فأزمة الكهرباء وتخفيف الأحمال والظلام الذى أصبح السمة السائدة خلال سنة كاملة هى فترة حكم الإخوان لمصر، كل هذا لم يمنع الرئيس المعزول مرسى وجماعته من المضى قدما فى أخونة وزارة الكهرباء والطاقة على مستوى الشركات والمحطات، بل أصبح تصعيد عناصر وأعضاء الجماعة فى شركات الكهرباء أمرا عاديا، فالتمكين قادم لا محالة..
هكذا كان لسان حال الإخوان خلال هذه الحقبة، وفى المقابل لم يستطع وزير الكهرباء أو أى مسؤول الاعتراض أو الوقوف ضد هذه الرغبة الكبيرة فى التملك والتمكين، بحيث تحولت وزارة الكهرباء بقطاعاتها المختلفة من وزارة فلولية إلى أخرى إخوانية ولكن هذه المرة بدرجة امتياز. «الدستور الأصلي» استطاعت أن ترصد عمليات الأخونة التى تمت على مدار عام كامل من حكم الإخوان داخل قطاع الكهرباء وعمليات التصعيد لعدد كبير من قيادات الجماعة فى الشركات على مستوى المحافظات والذين تم إلقاء القبض على عدد كبير منهم على خلفية أحداث العنف الأخيرة التى شهدتها المحافظات مؤخرا، وعلى الرغم من كل هذا، فما زالت هناك عناصر وقيادات كبيرة من الإخوان تمارس دورها داخل وزراة الكهرباء وسط حالة من التجاهل التام من قبل وزير الكهرباء والمسؤولين فى القطاع.
وزارة الكهرباء والطاقة مثلها مثل أى مؤسسة أخرى فى الدولة، حاولت جماعة الإخوان المسلمين السيطرة عليها والتمكن منها، وهو ما عرف بسياسة «الأخونة والتمكين»، وذلك عن طريق تصعيد عدد من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان بقطاع الكهرباء أو من خلال تعيين المحبين والمقربين منهم، وذلك على مستوى كل قطاعات الوزارة، سواء فى ديوان عام الوزارة نفسها أو «الشركة القابضة لكهرباء مصر»، بالإضافة إلى شركات النقل والتوزيع ومحطات الإنتاج.
«الكهرباء» كانت إحدى أهم الوزارات التى حاولت جماعة الإخوان جاهدة السيطرة عليها وبسط نفوذها خلال حكم مرسى.
مصادر خاصة من داخل وزارة الكهرباء كشفت عن وجود خطة معدة من قبل جماعة الإخوان المسلمين للتمكن من الوزارة والسيطرة عليها بشكل كامل، موضحة أن أسعد الشيخة، مستشار الرئيس المعزول ونائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، كان قد طلب إقالة 5 من قيادات الوزارة منهم ثلاثة من رؤساء أكبر شركات إنتاج الكهرباء والتى تسيطر على معظم إنتاج الكهرباء فى البلاد، وهذه الشركاتهى شركة «الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء» والتى تسيطر على محطة الكريمات العملاقة،وشركة «شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء» والتى تسيطر على محافظات القناة وسيناء،وشركة «مصر الوسطى» التى تتحكم فى منطقة وسط الدلتا، بالإضافة إلى رئيس«الشركة المصرية لنقل الكهرباء»، والعضو المتفرغلمتابعة الشركات، وذلك لاستبدال قيادات إخوانية بهم تم اختيارها وترشيحها من مكتب الإرشاد وحزب الحرية والعدالة.
المصادر -التى فضلت عدم الكشف عن اسمها- أوضحت أن الأسماء التى رشحها الإخوان للسيطرة على «الكهرباء» كان منهم المهندس سيد نجيدة، رئيس لجنة الصناعة والطاقة فى مجلس الشعب المنحل، والذى تم إلقاء القبض عليه منذ عدة أيام على خلفية أحداث العنف الأخيرة، وهو أحد أبرز قيادات الجماعة فى شركة «القناة لتوزيع الكهرباء»، ومنهم أيضا المهندس رضوان عبد اللاه.
وأضافت المصادر أن خطة أخونة وزارة الكهرباء كانت تقوم على إجراء حركة تغييرات كبيرة بين رؤساء شركات التوزيع والنقل والإنتاج والمحطات المائية، وتصعيد الصف الثانى من الإخوان بها، بالإضافة إلى تغيير رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وذلك بعد انتهاء فصل الصيف ومع بداية العام الجديد، وكان اختيار هذا التوقيت لعدة أسباب، أهمها انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء خلال فصل الشتاء، بالإضافة إلى الانتهاء من عدد من المشروعات الجديدة والتى ستضيف إلى الشبكة القومية للكهرباء ما يقرب من 3500 ميجاوات، وهو ما سيكون بمثابة سد العجز الناتج فى الشبكة والمتسبب فى عملية تخفيف الأحمال وانقطاع التيار الكهربائى، وبالتالى يكون السبب فى نجاح الوزارة وعدم انقطاع التيار هو عملية التغييرات التى تمت ويتم تجاهلها، غير أن ثورة 30 يونيو عجلت بالقضاء على هذا المخطط الإخوانى.
عملية أخونة وزارة الكهرباء فى عهد المعزول محمد مرسى كانت تجرى على قدم وساق، وداخل عدد من المواقع المهمة بديوان عام الوزارة وشركات الكهرباء وقبلها الشركة القابضة لكهرباء مصر، حيث كشف الدكتور سامر مخيمر المتحدث الرسمى باسم ائتلاف مهندسى محطات الكهرباء، ل«التحرير»، عن سلسلة من عمليات الأخونة داخل ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة، فى مقدمتها تصعيد المهندس محمد حبيب المنتمى إلى جماعة الإخوان وأحد قياداتها بالشركة القابضة إلى منصب نائب رئيس الشركة القابضة للعمليات والمحطات، بحيث يكون هو المسؤول الفنى الأول عن كل محطات إنتاج الكهرباء بمصر.
ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل فجّر مخيمر مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدًا أن نائب رئيس الشركة القابضة كان مرابطًا طوال ال48 يومًا، وهى مدة اعتصام رابعة العدوية بالميدان هناك، كما أنه أُصيب بإصابات بالغة فى قدمه خلال فض اعتصام رابعة العدوية.
وأضاف مخيمر أن المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة، خلال التحقيق مع نائب رئيس الشركة القابضة بسبب التغييب عن العمل لفترة طويلة جاء الرد فى منتهى الغرابة، وهو أنه ذهب إلى اعتصام رابعة لإحضار زوج ابنته، واستمر ذلك حتى تم فض الاعتصام، مشيرًا إلى أنه تم تصعيد عضو مجلس الشورى المنحل عن حزب الحرية والعدالة والقيادى بجماعة الإخوان ماهر حزيمة، وتعيينه عضوًا بمجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك بالمخالفة للوائح والقوانين الخاصة بالشركة، والتى تنص صراحة على أن عضو مجلس الإدارة بالشركة لا بد أن يكون عضوًا نقابيًّا ومنتخبًا وليس بالتعيين، وكانت المفاجأة أنه بعد ثورة 30 يونيو تم إنهاء خدمة حزيمة من الشركة القابضة.
كما أشار إلى أن ديوان عام الوزارة شهد خلال عام من حكم الإخوان لمصر عملية إعادة هيكلة لعدد من القيادات بالكهرباء، مشددًا على أن وزارة الكهرباء كانت تُدار من قبل مكتب الإرشاد مباشرة، حيث تم تخصيص أحد المكاتب بديوان عام الوزارة لعضو بمكتب الإرشاد المهندس محمد أنور، والذى كان يعقد اجتماعات دورية مع رؤساء الشركات ويتم الرجوع إليه فى كل كبيرة وصغيرة بالوزارة، بالإضافة إلى إصداره عديدًا من التعليمات للعاملين سواء فى الشركات أو المحطات.
مخيمر قال إن عضو مكتب الإرشاد كان قد دعا رؤساء شركات الكهرباء والقيادات بالشركة القابضة إلى اجتماع يوم 1يوليو، لكن تم إلغاء الاجتماع بسبب ما شاهدته البلاد من مظاهرات والتى تم على إثرها عزل الرئيس الإخوانى.
واستمرارًا لعملية الأخونة فى قطاع الكهرباء، أوضح المتحدث الرسمى باسم ائتلاف مهندسى محطات الكهرباء، أن جماعة الإخوان كانت لديها خطة وسياسة مميزة فى عملية فرض نفوذها وسيطرتها على الوزارة وقطاعاتها المختلفة، حيث ركّزت على تصعيد عناصرها وأعضائها فى شركات بعينها والتى تشتهر بالوزارة بأنها شركات «الكعب العالى» والتى يحصل فيها العاملون على مزايا ومكافآت وحوافز مالية ضخمة، بالإضافة إلى قلة العمل بها، وتمركزت عملية الأخونة فى شركات النقل والتوزيع، وابتعد الإخوان تمامًا عن شركات الإنتاج والمحطات «محطات إنتاج وتوليد الكهرباء»، وذلك نظرًا إلى صعوبة العمل بها، كما أنها يقع عليها المسؤولية الكاملة فى عملية توفير الكهرباء لمصر كلها بشكل يومى.
وأكد مخيمر أن ترتيب وتوزيع ووجود أعضاء جماعة الإخوان بشركات الكهرباء كالتالى، يتصدرون ديوان عام الوزارة والشركة القابضة ثم شركات نقل الكهرباء على مستوى الجمهورية ثم شركات توزيع الكهرباء، بينما توجد أعداد قليلة منهم فى شركات الإنتاج ومحطات الكهرباء وإن كانت هذه العناصر الإخوانية تزايدت بشكل أكبر فى شركات الكهرباء بصعيد مصر، سواء بشركة «مصر الوسطى» أو المحطات المائية والبخارية ويضيف مخيمر أن المسؤول عن لجنة الطاقة برئاسة الجمهورية فى حكم الإخوان المهندس رضوان عبد اللاه، وهو أحد أكبر الاستشاريين داخل وزارة الكهرباء وشركة «بجسكو»، والتى تقوم بدور استشارى لعديد من محطات الكهرباء، والذى تم تصعيده إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة لجنة الطاقة، وذلك رغم مما يتردد عن وجود مخالفات أو اتهامات بالفساد وإهدار المال ضد هذه الشركة.
السيطرة على شركات الكهرباء بالقناة والوجه القبلى
شركات التوزيع ونقل الكهرباء انتقلت إلى المرتبة الثانية بعد ديوان الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر من حيث درجات أخونة الوزارة، التى حاولت الجماعة فرض سيطرتها عليها، ووفق ما رصدته «الدستور الأصلي» فهناك مستويات ودرجات للاستحواذ على الشركات وأخونتها، حيث تتصدر شركات التوزيع شركتا شمال وجنوبالقاهرة وشركة شرق الدلتا للكهرباء وشركة جنوب وسط الدلتا، ثم تأتى شركات الوجه القبلى من حيث وجود وتمركز عناصر جماعة الإخوان المسلمين التى تصاعدت خلال عام من حكم الرئيس المعزول محمد مرسى.«الدستور الأصلي» رصدت سيطرة وأخونة شبه كاملة على شركة القناة للكهرباء التى تضم مدن القناة (بورسعيد والسويس والإسماعيلية) حيث تم تصعيد القيادى بحزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشورى المنحلّ سيد نجيدة ليتولى منصب رئيس قطاع شبكات الإسماعيلية خلال فترة الرئيس المعزول، ووفقا لما ذكره عدد من العاملين بكهرباء القناة تم تنامى سيطرة المهندس حسن يونس مدير التحكم بالإسماعيلية، وهو أحد قيادات وكوادر الإخوان، بالإضافة إلى وظيفته كمسؤول أول عن عملية تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء هناك، نفس الشىء بالنسبة إلى موظف بالشؤون الإدارية يدعى عبد المجيد محمد عبد المنعم، وهو كبير الباحثين بالشركة وتم نقله قبل أيام للعمل بديوان الشركة، والمهندس صبرى محمد أبو عجوى ببورسعيد، وهو رئيس قطاع شبكات بورسعيد وقيادى بالجماعة، وتم نقله منذ أيام إلى شبكات الشرقية غير أنه بعد ثورة 30 يونيو خرجت تظاهرات كبيرة بمدينتى الإسماعيلية وبورسعيد، خصوصا بعد استثناء الأخيرة من عملية قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال للاعتراض على انقطاع الكهرباء بالمدنية والمطالبة برحيل نجيدة باعتباره المسؤول عن الانقطاع مع عدد من قيادات الإخوان بشركة القناة، مما دفع المهندس محمد السيد، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتوزيع الكهرباء، إلى إصدار قرار بنقل وإبعاد عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.
أخونة بدرجة امتياز، أقل ما يمكن أن يوصف ما شاهدته شركتا «شمال القاهرة»و«جنوبالقاهرة للكهرباء» خلال عام من حكم الإخوان.
«الدستور الأصلي» حصلت على قائمة تضم عددا كبيرا من القيادات الإخوانية التى تم تصعيدها فى الشركتين خلال حكم المعزول مرسى، والقائمة التى ضمت العشرات من القيادات، بالإضافة إلى المئات من المهندسين والإداريين فى كل شركة، خصوصا المتخصصين فى ما يتعلق بالحسابات والشؤون المالية والإدارية الخاصة بالحوافز والمكافآت، وهو الأمر الذى سمح لأعداد كبيرة من هذه العناصر المشاركة فى اعتصامى رابعة العدوية والنهضة الغياب دون محاسبة أو عقاب.
«الدستور الأصلي» حصلت على عدد من أسماء القيادات الإخوانية فى الشركتين والذى بلغ نحو 58 قياديا، يأتى فى مقدمتهم رئيس الموارد البشرية فى شركة «شمال القاهرة» المهندس عماد مندور، بالإضافة إلى رئيس قطاع الشؤون التجارية بنفس الشركة مصطفى السيد، وهانى عزب مدير عام الشؤون الإدارية فى إدارة الشروق، ورئيس وحدة التحصيل سيد حنفى، ونسرين مراد رئيس وحدة التأمينات فى الشركة، بالإضافة إلى أحمد الحسينى رئيس وحدة الحاسب الآلى.
أما فى شركة «جنوبالقاهرة» فقد كان على رأس القائمة المهندس أسامة عسران رئيس الشركة، وأيمن إبراهيم مدير مراقبة الوقت، وهو أحد أعضاء الجماعة الذى يُطلق الموظفون عليه «منسق الإخوان فى الشركة»، بالإضافة إلى الشيخ رضا وهو مناصر وإخوانى، وكان يقوم بعملية التوصيل اللوجيستى للاعتصام برابعة.
المفاجأة فى كشف هذه العناصر الإخوانية فى شركتى «شمال القاهرة»و«جنوبالقاهرة» تعود إلى أن معظمهم كان مشاركا فى الاعتصامات والتظاهرات التى شهدت أعمال عنف، وهو الأمر الذى دفع عددا من العاملين فى الشركتين إلى التقدم بشكاوى للتحقيق فى عدم الحضور، بالإضافة إلى عودة بعضهم مصابا، وهو ما أكده مصدر مسؤول من داخل الوزارة، والذى كشف عن إجراء تحقيق الآن مع عدد كبير من العمال والموظفين فى الكهرباء لمشاركتهم فى اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، وتغيبهم عن العمل لمدة تجاوزت الشهر.
المصدر -الذى فضل عدم ذكر اسمه- أضاف أن هناك تحقيقات تتم الآن مع عدد كبير من الموظفين والعاملين فى عدد من شركات الكهرباء وفى مقدمتها شركة «شمال القاهرة»، وشركة «جنوبالقاهرة»، وشركة «القناة»، مشيرا إلى أن التحقيقات تتم مع عدد من الموظفين بعد تغيبهم عن العمل لمدة شهر تقريبا، وبعد عودتهم إلى العمل تبين وجود عدد كبير منهم مصاب بإصابات ما بين الكسور والجروح وطلقات الخرطوش ولم يقدموا سببا لهذه الإصابات وكيفية حدوثها وبلغ عدد هؤلاء نحو 200 موظف.
