أكدت نقابة المهن التعليمية تأييدها الكامل لقرار إعفاء طلبة المدارس الحكومية من المصروفات الدراسية للعام الحالى بأعتباره قرار يساهم فى رفع العبء عن عدد كبير من أولياء الأمور كما تعلن تأييدها لأى قرار من شأنه رفع المعاناة عن كاهل المواطن المصرى البسيط.
ولكن فى نفس الوقت تطالب النقابة الحكومة بتعويض الأثار السلبية للقرار وبالأخص ما يقع منها على المعلمين والذى يتمثل فى خسارة " النقابة " لأكثر من 20 مليون جنية هى حصيلة الرسوم التى يتم تحصيلها لصالح " المعلمين" ضمن المصروفات الدراسية بالمرحلتين الإعدادية والثانوية ومقدارها جنيهان على كل تلميذ مقيد بالمدارس الإعدادية و3 جنيهات على كل تلميذ مقيد بمدارس التعليم الثانوى العام والخاص والفنى ، وفقاً لنص الفقرة (د) من المادة 58 من القانون رقم 79 لسنة 69 الخاص بنقابة المهن التعليمية ، وهو ما يؤثر بالسلب على موارد النقابة وميزانيتها السنوية ووبالتالى على مصالح المعلمين.
وقد كلف الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين الشئون القانونية بالنقابة لأتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق المعلمين المالية التى كفلها القانون.