فى كلمته التى ألقاها أمس أمام لجنة الخمسين لتعديل الدستور، خلال الجلسة الصباحية العامة، قال سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس لجنة الحوار والتواصل المجتمعى والاستماع «يمكننى القول منذ أول اجتماع عقدته اللجنة أول من أمس (الثلاثاء) إن مهمتها ليست سهلة، وبحيث يمكن أن نطلق على عملها لجنة «السهل الممتنع»، فمن السهل الاستماع ولكن من الصعب بلورة كل الآراء». عاشور أضاف فى كلمته «هناك من يتعقب إنتاج هذه اللجنة وينغص عليها أعمالها ويترصد لها بغرض الإجهاز على أعمالها، ولكننا سوف نفوت الفرصة على هذا (التبويظ) وهذا التلوين. ويمكننى أن أقول إنه لا يوجد فصيل يمكن أن يملى إرادته على اللجنة وأن إنتاج هذه اللجنة سوف يأتى فى إطار توافق حقيقى يعبر عن تعددية حقيقية».
فى السياق ذاته، قال عاشور «يجب أن أتعرض لنقطة أساسية وهى أن الثورة قامت ضد هذا الدستور، رغم أنه قد يكون به نصوص قيمة، ولكن الثورة قامت ضد إرادة الإقصاء والاستبعاد، ولذلك فإننا سوف ننحاز فى اللجنة إلى صياغة دستور جديد». متابعا «لا يجب أن ينظر إلى الدستور الجديد لمنحة رئاسية رغم أن رئيس الجمهورية عندما أصدر الإعلان الدستورى لم يعن هذا ولم يقصد أن يكون منحة رئاسية ولكن نحن نريد دستورا شعبيا».
عاشور أضاف «أحب أن أؤكد نقطة أخرى فى أن اللجنة لا تزايد على أحد فى وطنيتها ولا يجب أن يزايد أحد أيضا على وطنية اللجنة، كما أنه لا يجب أن يزايد علينا أحد فى الدين وصلتنا بالله مباشرة بغير وسيط، ولا يمكن أن يفرض علينا أحد رؤيته، لأن العقيدة الدينية لغالبية المسلمين فى مصر عقيدة صحيحة وكذلك الحال بالنسبة للمسيحيين». كما قال عاشور «إن العدالة الاجتماعية شىء أساسى وليست مجرد جملة إنشائية ولا بد أن يكون هناك تكافؤ فرص للجميع. وأحب أن أوضح يا سادة فى هذا الصدد أن التوريث فى الوظائف انتشر فى مصر ووصل إلى رئيس الجمهورية ولذلك نقول لا لتوريث الوظائف».
كما ذكر عاشور فى كلمته أنه يجب أن يضمن الدستور كفالة حقيقية لحق الدفاع عن المتهم المقبوض عليه، وأن يحاكم المتهم أمام قاضيه الطبيعى. وانتهى عاشور إلى الكشف عن أن اللجنة سوف تدعو فى اجتماعات تعقد يومى الأحد والثلاثاء مندوبين عن بعض الهيئات والنقابات منها النيابة الإدارية وقضايا الدولة والشهر العقارى والنقابات المهنية، مطالبا الشعب المصرى كله أن يشارك بآرائه فى أعمال اللجنة.
