موقع «ويكيليكس» ينفي صدور أى وثيقة تخص السياسين فى مصر إنجي الحداد: الوثيقة مزورة وسبق وأن قدمنا بلاغ يثبت ذلك فى 2011 ناصر أمين: كان أولي للنائب العام ان يراجع نيابات جنوبالجيزة قبل تلقي البلاغ جميلة إسماعيل: «احذر من محاولات اغتيالي معنويا و سياسيا وسيدفع من يفعل ذلك ثمنا غالياامام القضاء ولو بعد مائة عام»
عمرو حمزاوي: هذه الوثيقة عارية تمامًا من الصحة
بعد أن كلف المستشار هشام بركات، النائب العام، المكتب الفني بفتح التحقيق فى البلاغ المقدم من عدد من المحامين يطالب بالتحقيق فيما نشره موقع «ويكيليكس» من معلومات حول تلقي عدد من النشطاء السياسيين أموالاً من دول خارجية، وذلك بعد تلقيه العديد من البلاغات خلال اليومين الماضيين حول حصول هؤلاء النشطاء السياسيين على تمويل خارجي.
أكد عدد كبير من النشطاء الوارد أسمائهم فى البلاغ المقدم للنائب العام بدعوة حصولهم على تمويل أجنبي أن حصولهم علي تمويل خارجي أمر عاري تماماً من الصحة، وأن الوثيقة المزعومة مزورة وسبق تقديم بلاغ فى عام 2012 تفيذ بتزوير هذه الوثيقة، وأن هذا البلاغ مقيد جنحة بمعرفة المحامي العام الأول لنيابات جنوبالجيزة ضد الموقع الذي نشر هذه الوثقية المزورة وكان أولي للنائب العام الحالي مراجع نيابة جنوبالجيزة قبل تلقي مثل هذا البلاغ.
كما نفي موقع «ويكيليكس» الشهير صدور اى وثيقة تخص اى نشطاء فى مصر وأكدت ان الوثيقة المتدوالة مزورة ولا تعبر عن الموقع.
«كذب فى كذب» هذا بدأ عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الحقوقي ناصر أمين تعليقة على البلاغ المقدم الى النائب العام والذي ورد فيه أسمه، قائلاً هذه الوثقية مزورة وسبق وأن نُشرت فى 2011، مضيفاً كافة النشطاء المذكرون فى هذا البلاغ تقدموا ببلاغ إلى النائب العام وقتها، وتم التحقيق فيه بمعرفة المحامي العام الأول لنيابات جنوبالجيزة وأتهم النشطاء المذكروين فى بلاغهم فيه بوابة الوفد بتزوير الوثيقة والنيابة أستمعت الى أقوالهم وقيد البلاغ جنحة برقم 19 لسنة 2012 ومن المنتظر ان تحرك هذه الجنحة.
أمين أضاف فى تصريحات ل«الدستور الأصلي »، كنا نتوقع من مكتب النائب العام الحالي مراجعة نيابة جنوبالجيزة قبل تلقي هذا البلاغ، مضيفاً أنه تم أيضاً إقامة دعوي مستقلة بطلب التعويض ضد جريدة الوفد والسيد البدوي وقضت المحكمة المدنية بتعوضياً 20 ألف جنية لنشر أخبار دون التأكد من صحتها، مؤكداً أننا أمام وثيقة مزورة، وهذا كلام ثبت بمعرفة المحامي العام الأول لنيابات جنوبالجيزة.
أستاذ العلوم السياسية الدكتور عمرو حمزاوي، قال عبر حسابة على توتير «أن الخبر المتداول على بعض المواقع الصحفية والإخبارية والذي يزعم حصولي على تمويل أجنبي عار من الصحة تماما، مضيفاً ينبغي إيقاف حملة الإفك والتشويه فورا».
فيما أكدت إنجي الحداد أن هذه الوثيقة مزورة، وأضافت أن هناك وثيقة منتشرة علي الإنترنت ومدرج بها أسمها تعود الى حضورها حفل بالسفارة الأمريكية وهذا الحفل حضره 35 شخصية عامة وليس حصولها على تمويل كما يزعم البعض الأن، مؤكدة على ان الوثيقة المتدوالة الأن على مواقع الأنترنت التى تزعم حصول نشطاء على تمويل خارجي عارية تماماً من الصحة وهي وثيقة مزورة وهناك قضية بهذه الوثيقة منذ عام2011 تؤكد عدم صحة هذه الوثيقة.
فيما قالت أمين تنظيم حزب الدستور، الإعلامية جميلة إسماعيل،«أنه في يناير 2012 تقدمت ببلاغات للنائب العام سب و قذف و تشهير والعمد لتشويهي وايذائي ادبيا وسياسيا وشخصيات أخري ممن كان لهم دور بارز قبل ثورة يناير، والدعوة إليها ضد كل من موقع وصحيفة الوفد و12 موقع وصحيفة اخري نشرت ادعاءات كاذبة علي عهدة ترجمات محرفة لموقع ويكليكس.
و قدمت الوفد اعتذارا عن ما نشرت بعد تاكدها من كذب الترجمة، وحصل ناصر أمين علي حكم ضد الصحيفة ورئيس مجلس ادارتها السيد البدوي بتعويض 20 الف جنيها وتتكرر نفس الحمله من عدد من المواقع الرخيصة والصحف واولها صحيفة الشروق التي ساتقدم ضدها غدا ببلاغا للنائب العام كما ساتقدم ببلاغا ضد المحامي العام لنيابات الجيزة هشام الدرندلي حول مصيرعشرات البلاغات المقدمة مني و من غيري في يناير 2012.
وأضافت جميلة «احذر من تكرار محاولة اغتيالي وآخرين سياسيًا ومعنويًا واستمرار الهجمة التي بدأت منذ 30/6 للتخلص من القوي السياسية الديمقراطية عبر رموزها وأؤكد ان من يحاول المساس بوطنيتي وسمعتي وذمتي سيدفع ثمنًا غاليًا امام القضاء ولو بعد مائة عام لأنها كل ما أملك».
فيما قالت الناشطة السياسية نوارة نجم: «أنا مش حاسكت بقى وسأقاضى كل الصحف اللى نزلت الخبر ده ولو فى ناس مقدمة بلاغات كاذبة سأقاضيهم ومش حاعديها».
وأضافت نوارة عبر تغريده لها على «تويتر»، أن «للينك الخاص بويكيليكس ذكر أسماء نشطاء حضروا عشاء فى السفارة ولم يذكر أنهم أخذوا تمويل، وكمان اسمى مش فيهم»، مؤكدة أن الوثيقة «لم تذكرة سيرة تمويل، ولم تذكر سيرتى»، قائلة: «والمصحف لأخرب بيت أى حد يجيب سيرتى».
وقال الناشط السياسى أحمد دومة «إذا ثبت أن النائب العام لم يقرأ وثيقة ويكليكس الأصلية -مصدر الاتهام- سأقاضيه»، مضيفاً أنه «إذا قرار النائب العام سيكون لإعتماده على «التليفونات» والفيس بوك كمصدر للإتهام فى ذات الوقت الذى يهمل بلاغات موثقة بالصوت والصورة ولم يفتح فيها تحقيقًا».
ومن جانبه، قال المحامى الحقوقى حافظ أبو سعدة والذى ورد اسمه ضمن قائمة الأسماء بالخبر، أنه فور نشر صحف مصريه لما سمى بوثيقة ويكيلكس: «تقدمت أنا وعدد من السياسيين والحقوقيين ببلاغ للنيابة برقم 19 لسنة 2012 وقيد جنحه برقم 691 الدقى، وذلك لأن الترجمة خطأ وتعمد القول بأنها تخص التمويل وهذا تزوير وتزييف»، مشيراً إلى أن الوثيقة تتحدث عن لقاءات شارك فيها سياسيين وحقوقيين.
