أصدرت جمعية نهوض وتنمية المرأة، مجموعة من التوصيات الخاصة بالتعديلات الدستورية التي انتهت منها لجنة العشرة، والتي من المُقرر طرحها على رئيس الجمهورية ومن ثم لجنة الخمسين المُزمع تشكيلها. وطالبت الجمعية، في بيان صحفي، الخميس، تعديل المادة 10 من الدستور الخاصة بالأسرة، ورأت أنه "لا داعي أن تنص المادة على دور الدولة في الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، نظرًا لعدم وجود طابع محدد متعارف عليه لتقوم الدولة بحمايته".
وأشارت الجمعية إلى ضرورة تعديل المادة 21 من الدستور، بحيث تنص على إيلاء المرأة أهمية خاصة في محو الأمية، نظرًا لتفشي الأمية النسائية.
وكانت المادة 60 من الدستور والخاصة بحقوق الطفل من بين المواد التي اقترحت الجمعية أن يتم تعديلها، موضحة أنه يجدر أن تمنع هذه المادة عمالة الأطفال أقل من 18 عامًا، وفقًا لما حددته المواثيق الدولية.
ودعت "نهوض وتنمية المرأة" إلى تعديل المادة 77، قائلة إن هذه المادة لم تحتو على أية ضمانات لتمثيل المرأة والأقليات في مجلس الشعب.
وقالت: نحن نطالب بعودة المادة 62 من قانون 71 التي كانت تنص على أن "للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقًا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقًا لأي نظام انتخابي يحدده". وأضافت أنه يجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها، كما يجوز أن يتضمن حدًا أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين.
وفيما يلي بعض لعدد من المواد الأخرى التي علقت عليها الجمعية وطالبت بتغييرها وفقًا للبيان:
1- تعديل المادة 191 التي تنص على أن انتخابات مجلس الشعب القادمة ستكون بالنظام الفردي فقط، وهو ما سيمنع تمثيل المرأة والشباب والأقباط من دخول البرلمان، كما أنه سيفتح الباب لعودة سيطرة المال والرشاوى الانتخابية على الانتخابات؛ لأنه يهيئ لسيطرة الفرد وليس الأحزاب، وهذه مادة سلبية نرى ضرورة تغييرها.
2- انتقدنا في جمعية نهوض وتنمية المرأة في دستور 2012 عدم وضع أي أسس قانونية لعلاج حالة التهميش الفاضح لكل من المرأة المصرية، وإلى جانبها أيضًا الأقليات الدينية والعرقية "الأقباط وأهل النوبة والبدو".
حيث جاء الدستور خالٍ من أية ضمانات دستورية أو آليات تشريعية تحمي حقوق هذه الفئات- وعلى رأسها المرأة المصرية- في المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة وغيرها، وحمايتها من التمييز بوسائل وإجراءات عملية، وجاءت صياغة المادة الخاصة بالمرأة فضفاضة وغير مبيّنة للآليات التي ستحكم كفالة الدولة لهذه الحقوق، وهو الأمر الذي تكرر في مسودة تعديل الدستور.
وبالتالي، نطالب لجنة الخمسين المنوط بها تعديل الدستور أن تتدارك هذا الخطأ ويتم وضع مواد بالدستور تضمن حماية حقوق المرأة والأقليات وتضمن تمكينهم ومشاركتهم في الحياة السياسية والعامة.
3- نطالب في جمعية نهوض وتنمية المرأة بضرورة أن ينص الدستور بشكل صريح على عدم سن قوانين من شأنها تقييد الحريات التي يكفلها القانون، والالتزام بالمواثيق الدولية واعتبار ما جاء بها جزءًا لا يتجزأ من الدستور، ولا يجوز إصدار أية تشريعات تخالف هذه الاتفاقيات.
ونتمنى أن يتم زيادة نسبة تمثيل المرأة في لجنة الخمسين حيث أنه يوجد العديد من النساء ذوي الخبرة والكفاءة للقيام بهذه المهام، كما أن وجود المرأة ضرورياً في في مختلف اللجان الفرعية التي ستكون داخل لجنة الخمسين، فحقوق المرأة ليست جزء منفصل عن باقي الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية التي يتناولها الدستور، كما تطالب جمعية نهوض وتنمية المرأة بضرورة إدماج منظور النوع في المواد المختلفة في الدستور.
4- تتمنى جمعية نهوض وتنمية المرأة أن يتم تشكيل لجنة الخمسين من كافة فئات المجتمع المصري دون إقصاء أو تمييز، ونتمنى أن تُراعى مطالب الجمعية التي تمثل مطالب قطاع كبير من النساء المصريات في الدستور المصري حتى نتمكن من بناء دولتنا بقواعد وأسس ديمقراطية حقيقية
