تؤكد الجمعية الوطنية للتغيير تضامنها الكامل مع الشعب السوري الشقيق في مواجهة الهجمة العدوانية الشرسة بقيادة الولاياتالمتحدة وحلف الناتو للتدخل في الشأن السوري والتهديد بالتدخل العسكري السافر ضد الدولة السورية دون سند من الشرعية الدولية، بزعم معاقبة نظامها الحاكم على استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، استنادا إلى تقارير إستخباراتية غربية ودون انتظار لتقرير فريق التفتيش الدولي المكلف بهذا الشأن. وترى الجمعية أنه لا يمكن من حيث المبدأ تبرير استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، تحت أية ذريعة وأياً كان الطرف المستخدم لتلك الأسلحة، باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي وكافة الاعتبارات الإنسانية، إلا أنها تؤكد على ضرورة أن تتم المحاسبة على أساس معلومات موثقة ومن خلال توافق دولي يلتزم المعايير المعتمدة في إطار الأممالمتحدة.
وإذ تعرب الجمعية عن إدانتها الكاملة واستنكارها الشديد للتصريحات الأمريكية والأوروبية الداعية إلى توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا الشقيقة، في محاولة لإعادة التوازن إلى فصائل المعارضة المسلحة المدعومة من الغرب،
عقب تلقيها ضربات موجعة من الجيش السوري في الفترة الأخيرة، فإن الجمعية تحذر من تخاذل ردود الفعل العربية إزاء هذه التهديدات السافرة التي تهدد كيان الدولة السورية، على غرار ما جرى في العراق، ضمن مخطط خبيث يستهدف جر بلدان المنطقة إلى حرب طائفية وعرقية تنتهي بتقسيمها إلى كيانات ممزقة لصالح المشروع الاستعماري الصهيوني.
ولا يخفى على أحد أن إصرار واشنطن على المضي قدما في سعيها لإعلان الحرب على سوريا في هذا التوقيت بالذات، رغم تعثر مساعي حشد تأييد دولي كاف لهذا الغرض، يعكس المحاولات الأمريكية اليائسة لتعويض ما تكبدته من خسائر في الفترة الأخيرة مع تهاوي نظام حكم الإخوان في مصر، الذي عولت عليه كثيرا لتنفيذ مخططاتها في بلدان المنطقة،
ما أفقد واشنطن دورها المؤثر في القرار المصري لأول مرة منذ عدة عقود، فضلا عن اهتزاز علاقاتها مع حلفائها التقليديين من الدول الخليجية التي انحازت إلى القاهرة في موقفها الصلب لإسقاط مشروع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان للسيطرة على بلدان المنطقة.
ويفرض ذلك على القاهرة أن تبادر دون إبطاء بالنهوض بدورها المحوري لبلورة موقف عربي موحد، رسميا وشعبيا، للتصدي لهذه المخططات ومساندة الشعب السوري الشقيق في مواجهة كافة أشكال التدخل الأجنبي السافر في شئونه الداخلية، ودعم نضاله السلمي سعيا لإرساء أسس دولة الديمقراطية والقانون والكرامة الإنسانية.
عبر توافق وطني شامل يتبنى النهج السياسي في معالجة الأزمة الراهنة ويلتزم بإنهاء أية ممارسات قمعية تمس الحقوق الأساسية المشروعة لأبناء الشعب السوري.
