قررت محكمة جنايات القاهرة فى نهاية جلستها التى أستمرت لمدة 3 ساعات متواصلة، بقضية القرن ، التأجيل لجلسة 14 سبتمبر القادم لتنفيذ قرارات المحكمة من تشكيل لجان من كلية الهندسة ولجان أخر من قسم الغاز الطبيعى وتكليف النيابة العامة بمراسل رئيس هيئة القضاء العسكرى للمطالعة على احراز دفاتير التسليح مع إستمرار حبس "العادلى ". وحكمت المحكمة قبل الفصل فى موضوع الدعوتيين الجنائيتين بتشكيل لجنة خماسية يترأسها أحد كبار الاساتذة من القسم المدنى بجامعة القاهرة تكون مهمتها الاطلاع على ماقدم من أوراق الدعوى من صورتى تقريرى إدارة الكسب غير المشروع والاموال العامة بقطاع الخبراء المحررين فى مايو 2011 ومحضر تحريات العقيد طارق مرزوق مدير ادارة مكافحة الاختلاس والاضرار بالمال العام والمؤرخ فى 9 مايو 2011 والمكاتبات المرفقة به ، والانتقال لديوان عام محافظة جنوبسيناء ومديرية اسكان جنوبسيناء والادارة المعنية بمجلس مدينة شرم الشيخ وذلك لبيان المساحات المطروحة للتعامل بكافه اشكاله فى عام 1988 حتى 2010 بنطاق داخل وخارج كردون مدينه شرم الشيخ ، والقواعد المنظمة لتوزيع الاراضى خلال تلك المدة وما اذا كان لجهة الادارة سلطة تقديرية فى المنح أو المنع وبعض التطبيقات لتلك السلطة وما اذا كانت تلك المساحات مطروحة لاى من الاشخاص الطبيعيى او الاعتبارية ، وايضاح اجمالى ماتحصل عليه اى شخص طبيعى أو اعتبارى ممن لهم دراسة اقتصادية او ملائمة مالية والحدود القصوى للتعامل من عدمة .
تم ايضاح اجمالى ماتحصل اليه كل شخص من مساحات بنطاق مدينة شرم الشيخ فى تلك المدة وما قبله من مساحات للمتهم حسين سالم وما اذا كان قد اختص خلالها الاخير بمزايا سواء مادية او عينية مقومة ماليا ومظاهر ذلك يتميز على غيره ممن تحصل على مساحات اخرى من تلك الاراضى من عدمه ومعاينة الفيلات ال5 موضوع القضية بمرسى الموقع على الطبيعة وما لحقه من تعديلات ان وجد لاستيبان التاريخ الفعلى للاستلام والحالة الانشائية والمعمارية التى تسلم بها مبارك وعلاء وجمال من شركة حسين سالم رجل الاعمال تلك الفيلات ومدى تناسب تلك القيمة المسددة من المتهمين لتلك الفيلات مع القيمة السوقية الحقيقية وما اذا كانت امتداد للاعمال الانشائية والمعمارية للفيلات ال5 عقب بيعها من شركة حسين سالم من عدمه ، وكذا الانتقال الى مقر شركة نعمه للجولف والاستثمار السياحى للمتهم حسين سالم لمراجعة ادارتى انشاءات والتسويق العقارى.
والانتقال الى المركز الرئيس لشركة المقاولين العرب لمراجعة ادارات صيانه القصور والاثار والاعمال الاعتيادية والتكملية بادارة الشؤون الفنية وكذلك الادارة المالية لاستبيان طبيعة العلاقة التى بين "مبارك" و"علاء" بتلك الشركة وركيزة اسناد الاعمال الفنية التى قامت بها بالفيلات ال5 والحالة التى كانت عليها تلك الفيلات والتطور الزمنى من وقت بدا العمل وطبيعة الاعمال المنفذة.
حكمت المحكمة بتشكيل لجن خماسية يتراسها أحد كبار الاساتذه من قسم الغازالطبيعى يرشحه عميد كليه الهندسة بجامعة بورسعيد وتكون مهمتهم الاطلاع على مستندات تقرير اللجنة المشكلة من النيابة العامة ومذكرة دفاع المتهم "مبارك" وكذا ما اعد من دراسات وعقود بشراء أو بيع الغاز الطبيعى المصرى سواء من وزارة البترول او الهيئة المصرية العامة للبترول أو الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والمستندات المقدمة من كافة المتهمين وبيان العاناصر الواجب توافرها للتعاقدات الخاصة ببيع الغاز الطبيعى بدأمن عام 2000 ومراحل التفاوض والتعاقد والتنفيذ المبرم بين قطاع البترول المصرى وشركة البحر الابيض المتوسط لبيع الغاز الطبيعى المصرى لها بغرض تصديره لدولة إسرائيل وصولا لتوضيح ماشابه تلك الاجراءات من ثمة عوار وسببه والمتسبب فيها ما إذا كان يهدف لتربيح الغير دون وجه حق والشخص المتربح من عدمه وكذلك بيان تكليفه انتاج بليون وحدة حاررية بريطانية للغاز الطبيعى المصرى من خلل المعادلة السعرية المستقرة عالميا فى أوقات التفاوض والتعاقد وما اذا كان سعر شراء شركة حسين سالم للغاز من قطاع البترول جاء متوافقا مع السعر العالمى السائد انذاك او سعر شراء قطاع البترول المصرى لحصة الشريك الاجنبى من غاز الربح أو غاز استرداد المصروفات من عدمه.
كما قررت المحكمة تكليف النيابة العامة بمراسلة رئيس هيئة القضاء العسكري بترشيح اثنين من كبار ضباط القوات المسلحة المتخصيين في الاسلحة و الذخائر و يكون اقدمهم رئيس للجنة و الثاني عضو بها و العضو الثالث يرشحة رئيس مصلحة الطب الشرعي و يكون من كبار الاطباء الشرعيين و تكون مهمه تلك اللجنة مطالعة كافة احراز دفاتر التسليح و الاحوال و شهادات استهلاك الذخيره لاغراض التدريب لقوات المن المركزي و المقذوفات الغير مستخدمة و فوارغ الذخائر و العبوات الاسطوانية ثم الانتفقال للمنطقة المركزية لقوات الامن المركزي و الادارات التابعة لها علي مستوي الجمهورية لمتابعة الدفاتر و الوثائق توضيحا لنوعية الاسلحة التي زود بها الضباط و الافرادج من 25 يناير و حتي 31 يناير 2011 و اوجه استخدامها و المدي المؤثر لها و المده الزمنية المطلوبة لاضافه معده لاجزاء السلاح المخصص لاطلاق اكثر من مقذوف او خلافة و كذا نوعية الذخائر المنصرفة "حي و متعدده خرطوش .. دافعه .. صوت .. رش " و الفوارق بينها و الضرر المترتب علي تلامسها لجسوم الانسان و تبيان نوع المقذوفات الغير مستخدمة و فوارغ الذخائر المحرزة و ما اذا كانت تطلق او اطلقت من الاسلحة المنصرفة لجهاز الشرطة او تخصها و توضيح ما اذا كانت العبوات الاسطوانية الشكل المحرزه من اليات جهاز الشرطة و طبيعة محتواها و مدي تأثيرها علي صحة الانسان و مسمي السلاح المعد لاطلاقها منه بذاته او بمعده خاصه مما سلف من اسلحة ان وجد .
