إجراءات أمنية مشددة حول المحكمة.. و«الداخلية» ترفض نقل المرشد ونائبَيْه خوفًا على حياتهم حبس صفوت حجازى 15 يوما بتهمة احتجاز وتعذيب مواطنين فى «رابعة».. وأبو بركة وغنيمة للاستقواء بالخارج المرشد ينكر أمام النيابة تهمة تحريض أعضاء الجماعة على قتل متظاهرى «الإرشاد»
تشهد محكمة جنايات القاهرة اليوم أولى جلسات محاكمة محمد بديع، المرشد السابق لجاعة الإخوان المسلمين، ونائبيه خيرت الشاطر، ورشاد البيومى، و3 أعضاء آخرين بجماعة الإخوان فى الاتهامات الموجهة إليهم بالتحريض على القتل، والشروع فى قتل المتظاهرين فى أثناء الاشتباكات التى اندلعت أمام مكتب الإرشاد مساء يوم 30 يونيو، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.
من جانبه، قال المستشار محمود علاء الدين رئيس المكتب الفنى لمحكمة الاستئناف، إن القضية سيتم نظرها أمام الدائرة 18 بدار القضاء العالى، موضحا تعذر نقل المتهمين لحضور أولى جلسات محاكمتهم، بينما أكد مصدر أمنى تعذر نقل الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وخيرت الشاطر نائب المرشد، ورشاد البيومى إلى المحكمة المنعقدة بدار القضاء العالى خلال أولى جلسات محاكمتهم، خوفا على حياتهم.
كان المستشار طارق أبو زيد المحامى العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة الكلية سبق وأن أحال 6 متهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة فى قضية مقتل المتظاهرين المناهضين لتنظيم الإخوان المسلمين أمام مقر مكتب الإرشاد، هم مصطفى عبد العظيم البشلاوى، وشقيقه محمد، وعاطف عبد الجليل السمرى، ومحمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان، ونائباه محمد خيرت الشاطر، ومحمد رشاد بيومى، وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين الثلاثة الأُول أنهم قتلوا عبد الرحمن كارم، ومحمد عبد الله محمود، وآخرين، عمدا مع سبق الإصرار، والشروع فى قتل محمد أحمد الجزار، وحيازتهم مفرقعات عبارة عن قنبلة هجومية عسكرية، وأسلحة نارية بنادق آلى وخرطوش، كما نسبت النيابة إلى بديع، والشاطر، ورشاد بيومى، أنهم اشتركوا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين الثلاثة الأُول، وآخرين مجهولين فى القتل والشروع فى القتل وحيازة المفرقعات والبنادق الآلى والخرطوش.
وكشفت النيابة العامة فى تحقيقاتها عن توافر الأدلة على ارتكاب المتهمين مصطفى عبد العظيم، ومحمد البشلاوى، وعاطف السمرى جرائم القتل والشروع فى قتل المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية آلى وبنادق خرطوش وذخائر، بقصد استعمالها فى أنشطة تخل بالأمن العام والمساس بالسلام الاجتماعى.
كما أثبتت التحقيقات اشتراك محمد بديع، وخيرت الشاطر، ورشاد بيومى، فى ارتكاب تلك الجرائم، عن طريق الاتفاق مع المتهمين الثلاثة الأُول على الوجود داخل مكتب الإرشاد، وإطلاق النار على من يتظاهر أمام المبنى مقابل مبالغ مالية، وساعدوهم على ارتكاب تلك الجرائم بأنْ أمدوهم بالأسلحة والذخائر والمفرقعات.
وأنكر محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان المسلمين أمام النيابة العامة، أن يكون قد حرض أعضاء الإخوان على ارتكاب جرائم قتل والشروع فى قتل المتظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد الخاص بالتنظيم الكائن بضاحية المقطم بالقاهرة، فى أثناء أحداث 30 يونيو الماضى، على نحو أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.
وكان المستشار إسماعيل حفيظ رئيس نيابة جنوبالقاهرة الكلية، قد انتقل إلى سجن طرة لسؤال بديع فى ما هو منسوب إليه من اتهامات بالاشتراك بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع 3 متهمين من أعضاء التنظيم وآخرين مجهولين، فى القتل والشروع فى قتل المتظاهرين وحيازة المفرقعات والبنادق الآلية والخرطوش، وهى القضية التى سبق وأن أحيل فيها إلى محكمة جنايات القاهرة (قبل ضبطه)، وتحددت لها جلسة اليوم لنظرها.
وقام المستشار حفيظ بمواجهة محمد بديع بما كشفت عنه التحقيقات من أدلة تفيد ارتكابه الجرائم المنسوبة إليه وأيضا أقوال الشهود وتحريات أجهزة الأمن، واستعلامات النيابة من شركات الهواتف المحمولة، وغيرها من أدلة اتهام، غير أن بديع الذى بدت عليه علامات الإرهاق والذهول، اعتصم بالإنكار، نافيا ارتكابه أيا من الاتهامات المنسوبة إليه، واكتفى خلال التحقيقات بتكرار عبارات مقتضبة لنفى الاتهامات عن نفسه، بينما لم تصدر النيابة أى قرار جديد بشأنه، باعتبار أنه سبق وأن تضمن قرار الاتهام (أمر الإحالة) فى القضية الأمر بضبط وإحضار بديع، قبل القبض عليه، وتقديمه إلى المحاكمة محبوسا على ذمتها.
وتنظر نفس المحكمة فى ذات الجلسة محاكمة 29 شخصا، من بينهم 28 محبوسا وآخر هارب، بتهمة استعمال القوة وتهديد الأهالى بشارع 103 بضاحية المقطم أمام مقر مكتب الإرشاد، بقصد ترويعهم وترهيبهم وببث الرعب فى نفوسهم، حيث استخدموا فى سبيل ذلك الأسلحة النارية والبيضاء، واستعملوا القوة والعنف مع موظف عام هو النقيب شادى محمد صبرى، ضابط شرطة، فى أثناء أداء وظيفته لمنعه من تأديتها فى ضبطهم وضبط الجريمة المتلبس بها.
من ناحية أخرى، أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس كل من أحمد أبو بركة المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، ومصطفى غنيمة عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعدما وجهت إلىهما تهمة الاتصال والاستقواء بالخارج. كما أمرت نيابة أول مدينة نصر برئاسة مصطفى خطاب بحبس القيادى الإسلامى صفوت حجازى 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها معه النيابة العامة على خلفية احتجاز وتعذيب مواطنين داخل اعتصام رابعة العدوية وحرق منشأة حكومية وقت أحداث «الحرس الجمهورى».
