عشرات الصفحات تحمل اسم وشعار الوزارة.. استخدم بعضها فى تكدير الأمن العام ونشر بيانات كاذبة بعد ثورة 25 يناير بات «فيسبوك» أداة للتواصل الاجتماعى لتفرض نفسها على الجميع بما فيها وزارة الداخلية، التى لم تكتف بموقعها الحكومى الرسمى، لكنها أسست صفحة على موقع «فيسبوك» للتواصل مع المواطنين ونشر أخبار الوزارة وعمليات الضبط المختلفة والتوضيحات بشأن المسائل الأمنية التى تهم العامة، ونفى الأخبار المغلوطة والشائعات التى من شأنها أن تثير الفوضى فى البلاد، إلا أن حرية إنشاء صفحات مزيفة للتواصل على مواقع التواصل الاجتماعى وتسميتها بأى اسم واستخدام أى شعار حتى لو كان حكوميا، بات صداعا فى رأس الوزارة والمجتمع ككل، وفجر عدة مشكلات خلال الفترة الماضية.
وللباحث عن صفحة وزارة الداخلية على «فيسبوك» سيجد مبدئيا قرابة 30 صفحة تحمل اسم وزارة الداخلية، وجميعها لا علاقة لها بالصفحة الفعلية، من بينها 11 صفحة ترفع الشعار الرسمى للوزارة، ومن المفارقات التى تثبت كثرة الاختلاق والتلفيق أن تجد 4 صفحات تحمل اسما واحدا وهو «وزارة الداخلية الصفحة الرسمية» مع إبدال التاء المربوطة هاء بمختلف الكلمات لإتاحة الاختلاف فى أسماء الصفحات، وقلما تجد صفحة وتوقن بمجرد النظر إليها أنها لا تخص الوزارة مثل «كارهى وزارة الداخلية»، و«فضائح وزارة الداخلية»، أما من حالفه الحظ وبحث عن «الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية»، فإنه سيجد صفحتين فى نتائج البحث، إحداهما الحقيقية والأخرى مزيفة بفارق «شرطة» بين الكلمات مكتوبة بهذه الطريقة «الصفحة الرسمية - لوزارة الداخلية»، على الرغم من أن الصفحتين مؤسستان باعتبارهما صفحات منظمة حكومية!
«الدستور الأصلي» تواصلت فى هذا الشأن مع اللواء محمد الرشيدى، مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة لتوثيق المعلومات ومكافحة جرائم الإنترنت سابقا، الذى أكد أن التواصل الاجتماعى عبر مواقع مثل «فيسبوك» و«تويتر» بات ضرورة فرضت نفسها على المؤسسات الحكومية، ومنها وزارة الداخلية، للتواصل مع المواطنين بعد ثورات الربيع العربى، إلا أن عناصر الأمان الضعيفة جدا جعلت الصفحات التى تستخدم اسم الوزارة لا حصر لها، وأتاحت الفرصة لذوى النفوس الضعيفة ومجرمى الإنترنت ومحترفى القرصنة أن يقوموا بالسطو على الصفحات الحكومية أو إنشاء صفحات تحمل نفس المعالم دون اختلاف إلا فى المضمون المبث من خلالها فى صورة ليس من السهل كشفها، وقد استخدمت هذه الصفحات المغرضة فى بث شائعات وفوضى، خصوصا مع السماح بتكرار أسماء الصفحات واستخدام الصور والشعارات المتعددة، بما استوجب تخصيص أموال وقوات بشرية وعلمية فى محاولة لمكافحة تلك النوعية من الجرائم.
وطالب مساعد الوزير السابق المواطنين، بتحرى الدقة فى التعامل مع المعلومات التى تقدمها شبكة الإنترنت بوجه عام، لأنها ليست معلومات موثقة بنسبة كبيرة، وكذلك تحرى الدقة مع الصفحات التى يتم التعامل معها، وإبلاغ الجهات المختصة فور مصادفة صفحات مضللة ومغرضة، وذلك من خلال زيارة «إدارة مكافحة جرائم الحاسب والمعلومات» داخل ديوان وزارة الداخلية أو الإبلاغ عبر الخط الساخن للوزارة 108، وأنه فور تلقى البلاغ يتم تتبع مصدر حسابات التواصل المزيفة وتحديد موقعه وضبطه وإحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.
من جانبه أكد الخبير الأمنى محمود قطرى، وصف إجراءات وحدة مكافحة جرائم الإنترنت بالضعيفة، ومرارًا وتكرارًا ما تفاجأ بمصائب لا يمكنهم مواجهتها إلا بالاستعانة بخبراء متخصصين من خارج الوحدة ووزارة الداخلية، وأنها إدارة لا تقوى على مكافحة الهاكرز المحترفين فى مجال السطو الإلكترونى، مشيرا إلى ضرورة ترسيخ دراسة التكنولوجيا الحديثة فى أكاديمية الشرطة.
