أبو الغار: النقل يضر التعليم الطبي في مصر ومطالب للصحة بحل مشاكل مستشفياتها قبل التفكير في ضم المستشفيات الجامعية ابو الغار وجه أساتذة بكليات الطب انتقادات لاذعة لمقترح الحكومة الخاص بنقل تبعية المستشفيات الجامعية من وزارة التعليم العالي لوزارة الصحة، مؤكدين أن ما أثير حول تأثير الخدمات العلاجية التي تقدمها تلك المستشفيات علي ميزانية التعليم يفتقر للدقة، حيث إن تمويل المستشفيات الجامعية يأتي من الخطة الاستثمارية المخصصة للقطاع الصحي، وليس من ميزانية وزارة التعليم العالي. وقال الدكتور أحمد سامح فريد- عميد كلية طب قصر العيني- إن نقل التبعية لوزارة الصحة، لن يوفر مخصصات إضافية للعملية التعليمية، لأن مخصصات المستشفيات الجامعية، التي تصل إلي 2مليار ونصف المليار ستذهب تلقائياً لوزارة الصحة، بالإضافة إلي تأثير ذلك النقل بالسلب في الخدمات العلاجية التي تقدمها المستشفيات الجامعية، نظرًا للمشاكل التي يعاني منها القطاع الصحي التابع لوزارة الصحة قائلاً: من غير الممكن هز كيان المستشفيات الجامعية بنقلها إلي منظومة متعثرة، ومن غير المعقول أن يصبح مستشفي جامعي كمستشفي قصر العيني مثل أي مستشفي تابع لوزارة الصحة، علما بأن مستشفيات وزارة الصحة عندما تعجز عن التعامل مع المرضي تقوم بتحويلهم للمستشفيات الجامعية ودفاتر دخول المرضي بمستشفيات جامعة القاهرة تؤكد أن غالبية المرضي القادمين للمستشفي تم تحويلهم عن طريق أحد مستشفيات الصحة. وأضاف: إنه من اللازم ضخ مخصصات مالية إضافية لتطوير المستشفيات الجامعية باعتبارها المنظومة التي تحمل عبء الخدمات الصحية في مصر، ويجري بها80% من الجراحات المتقدمة بدلا من شراء سيارات إسعاف جديدة أوصرف أكثر من 600 مليون جنيه علي خطة الوقاية من إنفلونزا الخنازير، موضحا أنه لا يعارض تطوير منظومة الإسعاف في مصر ولكن من الأولي تطوير المستشفيات أولاً. وفي ذات السياق أكد الدكتور محمد أبوالغار- أستاذ طب النساء الشهير بجامعة القاهرة- أنه لابد أن تظل المستشفيات الجامعية تابعة للجامعات، لأن نقل تبعيتها للصحة سيؤدي إلي إلحاق الضرر الشديد بالعملية التعليمية الطبية وإضعاف مستوي الكوادر الطبية في مصر، بالإضافة إلي أنه سيؤدي إلي مشكلات وصراعات كثيرة بين الهيكل الإداري لوزارة الصحة ومسئولي كليات الطب وأساتذة تلك الكليات. جدير بالذكر أن وزير التعليم العالي هاني هلال كان قد صرح مؤخراً بأن المستشفيات الجامعية تستنزف جانباً كبيراً من مخصصات العملية التعليمية، وطالب بضرورة رفع عبء الخدمات العلاجية بتلك المستشفيات عن كاهل وزارة التعليم العالي ليتضح بعد ذلك أن تصريحات الوزير جاءت تمهيدًا لتنفيذ مخطط وضعته وزارة الدولة للتنمية الإدارية يستهدف فصل الخدمة التعليمية عن الخدمة العلاجية بالمستشفيات الجامعية ونقل تبعية الجانب الإداري بتلك المستشفيات إلي وزارة الصحة.
