القرار اتُّخذ بالإجماع.. واستند إلى البلاغات المقدمة حول وجود أسلحة وعمليات تعذيب وقتل وإرهاب على نفس قدر الخطورة والأهمية التى تسيطر على الأحداث فى الشارع كانت جلسة الاجتماع الثانى لمجلس وزراء حكومة الدكتور حازم الببلاوى، والذى يعد الاجتماع الأول بعد جمعة تفويض الشعب للجيش والشرطة لمواجهة العنف والإرهاب.
قرار تفويض الشعب كان مسيطرا على أجواء وقرار كل وزير جلس فى قاعة الاجتماع أول من أمس، ومن قبله الاجتماع المغلق الذى جمع الدكتور الببلاوى رئيس الوزراء والفريق أول عبد الفتاح السيسى ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم.
وفقا لمصادر مطلعة بمجلس الوزراء، فإن قرار فض اعتصام ميدانى رابعة العدوية والنهضة تم التصويت عليه بالموافقة من كل وزراء الحكومة، وصدر بالموافقة بالإجماع وكان هو أول ملف تمت مناقشته والبدء به فى جلسة اجتماع المجلس أول من أمس نظرا لأهميته ولطبيعة جلسات اجتماعات مجلس الوزراء التى عادة ما تبدأ بمناقشة تطورات الأوضاع بالملف الأمنى والأوضاع الداخلية، ولم يختلف أى وزير على ضرورة الفض للاعتصام بالميدانين.
ولم يأخذ الاجتماع وقتا طويلا فى حسم هذا الأمر، واتفق على ترك الأمر إلى وزير الداخلية فى تحديد التوقيت المناسب، ولكنه اتفق على مبادئ خلال الاجتماع، وهى أنه لن يتم الهجوم على المعتصمين، والفض سيكون على مراحل وبعد توجيه إنذارات إلى المعتصمين، وهو ما بدأ أمس فعليا بالإنذار الذى وجهته وزارة الداخلية إلى المعتصمين للإسراع بفض الاعتصام، وكان الاتفاق على تفادى إراقة الدماء وأنه سيتم التعامل مع من يحمل السلاح أو يمارس العنف فقط.
المصادر قالت أيضا إن القرار اتخذ على أساس قانونى، حيث تم اتخاذه بناء على تحريات وتقارير وبلاغات حول مخاطر ما يحدث فى ميدانى رابعة العدوية والنهضة، وهو الموقف الذى قد استعرضه بلا شك رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى مع الفريق أول عبد الفتاح السيسى ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم فى الاجتماع المغلق قبل انعقاد اجتماع مجلس الوزراء، بينما عرض وزير الداخلية بدوره تقريرا حول الوضع الأمنى، على باقى أفراد الحكومة فى اجتماع المجلس، وهو التقرير الذى أكد أن استمرار الأوضاع الخطيرة فى ميدانى رابعة العدوية ونهضة مصر وما تبعها من أعمال إرهابية وقطع للطرق وترويع غير مقبول للمواطنين، مؤكدا أن استمرار ذلك يمثل تهديدا للأمن القومى المصرى، وأن استمرار ممارسات العنف والإرهاب يهدد بتحلل الدولة وانهيار الوطن. فى حين ارتبط اتخاذ قرار مجلس الوزراء بفض اعتصامى رابعة والنهضة بالعديد من البلاغات التى تتعلق بوجود الأسلحة فى اعتصام الإخوان، ناهيك بحالات التعذيب التى وصلت إلى القتل وبلاغات أهالى رابعة العدوية، وما يتعرضون له من أضرار ومخاطر.
