قام الحقوقيان محمد فايق وزير الإعلام الأسبق الأمين العام السابق للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وناصر أمين رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، بزيارة الرئيس المعزول محمد مرسى فى محبسه قبل قليل للاطمئنان على صحته، ومدى مطابقة الاجراءات التي تم اتخاذها مع مرسي، لمواثيق وقواعد حقوق الانسان، وكذلك مدى تمتعه بحقوقه كسجين. وقرر المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، حبس الرئيس المعزول محمد مرسي 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد أن قام باستجوابه ومواجهته بالأدلة وتوجيه الاتهامات له في الجرائم التي ارتكبها بالاشتراك مع آخرين.
تضمنت لائحة الاتهامات الموجهة إلى مرسي: «السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية ضد البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية، والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها وإشعال النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصيا من السجن وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود».