وزير العمل يلتقى ممثلى العمال وأصحاب الاعمال لوضع اللمسات النهائية لقانون الحريات النقابية البرعي : بحث الحد الادنى للأجور والمعاشات خلال الأيام المقبلة
انتهت مساء امس جلسة الحوار المجتمعى التى عقدها وزير القوى العامله والهجرة كمال ابوعيطة مع مثلى النقابات العمالية المستقلة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر وبحضور ممثلى اصحاب الاعمال والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وممثلى منظمة العمل الدولية وعدد كبير من منظمات المجتمع المدنى احمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة الاسبق ووزير التضامن الاجتماعى الحالي
من جانبه قال وزير القوى العاملة والهجرة كمال ابو عيطة انه قرر مهلة للأسبوع من اجل مراجعة التعديلات التى ادخلت من قبل وزارة العدل على الصياغة الخاصة بالقانون حتى يتم التوافق حولها مع ممثلي العمال والمجتمع المدني مشيراً إلى ان الوزارة حريصة علي مشاركة كافة القوى العمالية او اى ملحوظاتة على هذة الصياغة علي ان تكون كل الملاحظات مكتوبة خلال هذا الاسبوع لكي يتم دراستها وصياغتها مرة اخرى
في السياق ذاته قال وزير التضامن الاجتماعى أحمد البرعى أن المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء التى يترأسها الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء ستبحث خلال الأيام المقبلة الحد الأدنى للأجر مضيفا أنه حرص علي حضور جلسة الحوار التى تنظمها وزارة القوى العاملة والهجرة حول قانون النقابات للتأكيد علي أن الحكومة حريصة علي ايجاد اصلاحات حقيقية يشعر بها المواطن المصري ،مؤكدا أن اللجنة ستعقد لقاءات خلال الأيام المقبلة مع عدد من رجال الأعمال للاستماع الى أرائهم فى الحد الأدنى للأجر والحد الأدنى للتأمين على المعاشات لنظراً للفارق الكبير بين منظومة الاجور والمعاشات .
مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة أكد يوسف القريوتى أن هناك التزام على مصر بتقديم تقرير لمجلس المنظمة حتى يتم رفع اسم مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية ، مضيفا أن القيادات والاتحادات العمالية لو بدأت فى مناقشة مشروع قانون النقابات العمالية ، فانه لم ينتهى قبل عام على الأقل.
فيما أبدى حسنى سعد المستشار القانونى لاتحاد العمال اعتراضه على إقرار مشروع قانون الحريات النقابية من قبل العمال اليوم ورفعه لرئاسة الجمهورية لاقراره مؤكدا أنهم لم يستلموا الصيغة الأخيرة لمشروع القانون حتى يبدوا رأيهم فيه .
من جانبهم تمسك ممثلو النقابات المستقلة باقرار القانون اليوم ورفع للرئاسة لصدور مرسوم قانون به ، خاصة وأن المشروع أخذ الكثير من الوقت لصياغته.
قرر المشاركين فى جلسة الحوار حول قانون الحريات النقابية عقد جلسة أخرى بعد أسبوع ، وذلك لاعطاء فرصة للقوى العمالية والاتحادات المشاركة لدراسة القانون وإبداء ملاحظاتها على مشروع القانون.
المتحدث الرسمى للوزارة علاءعوض أكد ان الوزير قد قرر تحديد جلسة حوار اخرى ستكون أوائل الاسبوع المقبل على اقصى تقدير من اجل إنجاز أعمالنا نحو صدور هذا القانون . الذى تأخر كثيرا نتيجة للظروف السياسية التى مرت على مصر خلال العامين الماضيين ولكن الوزير لديه رغبة واصرار على عدم تاخير القانون اكثر من ذلك .
