أدان حزب الدستور، تصاعد وتيرة العنف والتفجيرات والمسيرات المسلحة، والاختطاف والاحتجاز والتعذيب، والاعتداء على المنشآت الخاصة والعامة، والهجمات الإرهابية المتتالية التي يسقط ضحيتها مدنيون وجنود وضباط من الجيش ومن الشرطة في سيناء وباقي أرجاء الوطن، وغيرها من ممارسات عنيفة يقوم بها الاخوان والمتحالفون معهم، بهدف ترويع المواطنين، ونشر الفوضى والذعر والاقتتال الأهلي في البلاد. واضاف البيان الصادر اليوم الخميس ان هذه الممارسات تضع الوطن على حافة منزلق خطير يهدد امنه القومي.
ودعا الحزب، جميع القوى السياسية والأطراف الفاعلة على ساحة المشهد السياسي، إلى تحمل مسئولياتها الوطنية وإعلاء المصالح العليا للبلاد، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس.
وطالب الحزب بعدة مطالب وهي وضع السلاح جانبا و ضبط أي أسلحة موجودة بحوزة أي فصائل سياسية، إطلاق سراح جميع المختطفين والمحتجزين، وأن تلتزم الاعتصامات بالطابع السلمي وبصورة منظمة تراعي مصالح أهالي المناطق التي تتم فيها هذه الاعتصامات، وقف دعوات التحريض والتكفير وتبرير وتزيين القتل والدعوة للأعمال الإرهابية والانتحارية، احترام إرادة الشعب المصري في تأييده لخريطة الطريق الجديدة للمرحلة الانتقالية، تدعيم إجراءات المصالحة الوطنية في اطار تطبيق العدالة الانتقالية.
وناشد الحزب اعضاءه وجماهير الشعب الى المشاركة في تظاهرات الجمعة 26 يوليو للوقوف صفا واحدا في مواجهة العنف والإرهاب.
واكد الدستور في بيانه علي أن المصريين شعبا وجيشا وشرطة ومؤسسات، سيقفون صفا واحداً أمام محاولات إرهابهم او ترويعهم أو النيل من سلامة أرض الوطن ووحدتها.