رئاسة الجمهورية عقدت أمس أولى جلسات المصالحة الوطنية بحضور رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور وعدد من القوى الوطنية فى ظل غياب لقيادات جماعة الإخوان المسلمين. نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية الدكتور محمد البرادعى أكد أن المصالحة المنشودة لن تقصى أيا من القوى المجتمعية، مضيفا أن الوطن يتسع الجميع، وأن المصالحة الوطنية هى السبيل الوحيد أمام المصريين، مشيرا خلال الاجتماع الأول للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والذى عقد بقصر الاتحادية بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من رموز القوى الوطنية،
إلى أن جهود المصالحة سوف تشمل الأطراف الملتزمة باحترام القانون وعدم تهديد أمن البلاد، أو ترويع المواطنين، وعلى أساس المشاركة فى مساعى تحقيق الاستقرار وإرساء الديمقراطية بأبعادها المختلفة.
البرادعى قال: «نحن نمضى فى طريقنا للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، سوف نتعلم من الدول التى سبقتنا لأنه لا يوجد بديل آخر». مضيفا أن المصالحة ليست فقط بين أطراف العملية السياسية فقط، ولكن بين كل أفراد الشعب المصرى، بطوائفه المسلمين والأقباط وأهالى سيناء والنوبة وأنه حينها فقط وحين تتحقق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية سوف نتقدم إلى الأمام.
إضافة إلى رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الحكومة شملت قائمة الحضور الدكتور مصطفى حجازى، مستشار الرئيس للشؤون السياسية، والدكتور أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية، وأحمد المسلمانى، مستشار الرئيس للإعلام، ومساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان. وشارك فى الجلسة حمدين صباحى القيادى بجبهة الإنقاذ، وسامح عاشور نقيب المحامين، والسيد البدوى رئيس حزب الوفد،
ومحمد أبو الغار رئيس حزب المصرى الديمقراطى، وأحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، ومحمد أنور السادات، رئيس حزب التنمية، وعبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، بالإضافة إلى أحمد بهاء الدين شعبان وحافظ أبو سعدة، ومجدى أحمد حسين رئيس حزب العمل، ومختار نوح كما حضرت والدة وشقيقة خالد سعيد. بينما غابت قيادات جماعة الإخوان المسلمين عن اللقاء على الرغم من دعوة رئاسة الجمهورية لها.
كان البرادعى تلقى اتصالا هاتفيا من بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة، كما أجرى اتصالين بكل من جون كيرى وزير خارجية الولاياتالمتحدة وكاترين آشتون الممثلة العليا للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والأمنية، ودار النقاش فى الاتصالات الثلاثة حول الوضع فى مصر والمنطقة،
حيث أطلعهم نائب الرئيس على الترتيبات من أجل مصالحة وطنية حقيقية فى مصر تُبنى على أساس مُعالجة قضايا وهموم جميع المصريين بدون استثناء وتأهيل مختلف مؤسسات الدولة للتعامل مع متطلبات احترام حقوق الإنسان «سعيا لإرساء دعائم الدولة الديمقراطية العصرية التى يتطلع إليها الشعب المصرى الذى نزل إلى الميادين فى يناير 2011 ومرة أخرى فى 30 يونيو 2013 لاسترداد حريته وكرامته الإنسانية».
بينما أبدى كيرى وآشتون وبان كى مون حرصهما على مستقبل زاهر وديمقراطى للشعب المصرى يتمكن فيه من اختيار حكامه والتمتع بحرية التعبير، ويراعى حقوق مختلف مكوناته على أساس المواطنة والمساواة بين كل المواطنين، وهى المعايير العامة المرعية فى العالم الديمقراطى بتنوعه، أكد البرادعى أن مصر ستسعى جاهدة خلال الأشهر القادمة، وعبر جهود وطنية خالصة، لاعتمادها منهجا حرصا منها على حقوق المصريين جميعا.
من جهة أخرى أكد مكتب نائب الرئيس حرص الدكتور البرادعى على أن تتصدر عملية المصالحة الوطنية فى المرحلة القادمة قوى المجتمع ممثلة فى منظمات المجتمع المدنى ومنظمات حقوق الإنسان بشكل رئيسى.
