زوجة المجني عليه استقبلت الحكم بالزغاريد وأسرة المتهم تبكي أمام القفص الطبيب القاتل فى محاكمته في جلسة لم تستغرق سوي خمس دقائق فقط، قضت محكمة جنايات القاهرةاليوم برئاسة المستشار «جمال قيسوني» بإحالة أوراق الطبيب «محمد أحمد الغريب» أستاذ الغدد الصماء بجامعة عين شمس و«محمد إبراهيم عبداللطيف» ممرض إلي فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما لقيامهما بقتل «محمد حسن مختار» تاجر أدوات كهربائية وتقطيع جثته إلي أشلاء لوجود خلافات مادية بينه وبين المتهم الأول، كما قررت المحكمة تحديد جلسة 25 مايو المقبل لإعلان رأي المفتي. شهدت الجلسة حضوراً إعلامياً مكثفاً بجانب حضور زوجة المجني عليه والمتهمين، وما أن نطق المستشار «جمال قيسوني» بالحكم بإحالة المتهمين إلي فضيلة المفتي حتي انطلقت الزغاريد من جانب زوجة المجني عليه وباقي أسرته، وأخذت تهتف بعبارة «يحيا العدل.. يحيا العدل». بينما سادت حالة من الحزن علي وجوه المتهمين وأسرتيهما، حيث أخذت زوجة المتهم الأول في البكاء واقتربت من قفص الاتهام الذي تم إيداع المتهمين فيه، وأخذت تحدث زوجها المتهم بصوت منخفض. وأكد الدكتور «سمير صبري» المدعي بالحق المدني عن المجني عليه أن قرار المحكمة جاء عادلاً ورادعاً للمتهمين لما اقترافاه من ذنب في حق المجني عليه وتقطيع جثته والتمثيل به، حيث قام المتهمان بإطلاق النار عليه ثم تقطيعه بواسطة منشار كهربائي وحرقه والتخلص من أجزاء الجثة في مياه النيل. وقال «صبري»: إن الحكم جاء نتيجة ارتكاب الواقعة وبعد تيقن المحكمة بأن المتهمين هما من قاما بارتكاب الجريمة من خلال الاستماع إلي شهود الإثبات الذين أكدوا الواقعة ومناقشة الطب الشرعي لما تم عرضه أمام المحكمة. كما أن المحكمة اطمأنت إلي أوراق الدعوي وتقارير الطب الشرعي الذي خلا من التضارب، كما زعم محامي المتهمين مع تقارير الأدلة الجنائية، مشيراً إلي أن المتهم الأول حاول إقناع المحكمة بأنه من المرضي النفسيين وقد أصيب بجنون لحظي وقت الحادث، إلا أن المحكمة لم تلتفت إلي هذه الحيلة. كما أن المحكمة فندت قول الدفاع عن المتهمين بشأن وسع قطر الثقب الموجود بملابس المجني عليه الناتج عن الطلق الناري المستخدم في الجريمة، حيث أكد إن خبراء الأسلحة أشاروا إلي أن ذلك يختلف طبقاً للجسم المصاب فقطر المقذوف لا يظهر حقيقي إلا في الأجسام الصلبة. ويقول «صبري» إن المحكمة ستقوم بإحالة الدعوي المدنية إلي المحكمة المختصة، وسيستمر في مطالبة المتهم بتعويض أسرة المجني عليه لما لحق بهم من أضرار جسيمة، حيث سيطالب بتعويض قدره 40 مليون جنيه. من جانبه أكد «بهاء الدين أبوشقة» رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الأول أن الحكم لا يمثل سوي الجولة الأولي في القضية، كما أن القرار بإحالة المتهمين للمفتي لا يعتبر قراراً بإعدام المتهمين من المحكمة، وأن جلسة 5 مايو هي جلسة النطق بالحكم نهائياً. وفي حال قيام المحكمة بإصدار قرار بإعدام المتهمين وموافقة المفتي علي ذلك فإنه سيقوم بتقديم طعن ضد الحكم أمام محكمة النقض بعد الاطلاع علي أسباب الحكم وحيثياته. كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليه، حيث قام المتهم الأول باستدراج المجني عليه من خلال الاتصال به وطلب حضوره للعيادة الخاصة به بمنطقة مصر الجديدة لتصفية بعض الخلافات المادية بينهما، وما أن حضر المجني عليه حتي قام المتهم بإطلاق عيار ناري علي رأسه، ثم قام بوضعه علي كونتر بمساعدة المتهم الثاني وتقطيعه بمنشار كهربائي ثم حرق جثته أعلي سطح العيادة والتخلص من أجزاء الجثة بعد وضعها في أكياس وإلقائها في النيل، وقررت النيابة إحالة المتهمين إلي المحكمة التي أصدرت قرارها السابق.
