أكدت 19 منظمة حقوقية رفضها التام، وإدانتها التامة لكافة أشكال العنف التي ينتهجها ويمارسها بعض الأفراد والجماعات، والتي ينتج عنها ضحايا من الجانبين في الشارع المصري. وطالبت المنظمات، في بيان لها اليوم الحكومة المصرية بوضع تدابير احترازية لحماية التظاهرات السلمية في المحافظات المصرية المختلفة، وحماية المواطنين.
وطالب البيان النائب العام ضرورة فتح تحقيق عاجل وشفاف فى واقعة مقتل أربع سيدات فى مظاهرات بمدينة المنصورة أمس وسرعة الكشف عن المتورطين فى تلك الأحداث، وإحالتهم الى المحاكمة العاجلة.
وشدد البيان على أهمية وضع تدابير عاجلة تحول دون تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة، وأن تكفل الدولة أمن المواطنين والمواطنات في هذا الوطن.
وأعربت المنظمات عن قلقها إزاء مقتل أربع سيدات بمدينة المنصورة من المنتميات لجماعة الأخوان المسلمين، وذلك من قبل مجموعة من البلطجية عقب أعمال شغب شهدتها مدينة المنصورة ليلة أمس.
وأكد البيان على المسؤلية الكاملة للحكومه المصرية الحالية بشكل عام ووزارة الداخليه ومديرية الأمن بمحافظة الدقهلية بشكل خاص في حماية وتأمين المظاهرات السلمية للمواطنين والمواطنات بمختلف اتجاهاتهم بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.
وأشار البيان الى ماذكرته غرفة عمليات المنظمات أن أعمال شغب حدثت عقب تظاهرة دعت اليها جماعة الأخوان المسلمين بمدينة المنصورة لمناصرة الرئيس المعزول حيث تعرض الي المسيرة الخاصة بهم مجموعة من البلطجية المسلحين حاملين الأسلحه البيضاء ، والخرطوش فى غياب تام لقوات الأمن نتج عنها مقتل وإصابة العشرات من المواطنين.
وذكر البيان عددا من شهادات الأهالي التي أكدت أن قوات الأمن لم تأتى الي موقع الحادث الا بعد أن تفاقمت الأحداث رغم توجيه عدد كبير من بلاغات النجدة من قبل مواطنين فى بداية الأحداث، حيث قامت قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتجمهرين وتحرير عدد من المتظاهرين المحتجزين.
