منع الأمن المركزي الناخبين من دخول اللجان تجاوز مرفوض والقيد الجماعي لن يتكرر قَسم أعضاء الحزب الوطني قبل التصويت في المجمع الانتخابي ليس تشبهاً بالإخوان.. ولكنه تعهد بالموضوعية والنزاهة مفيد شهاب قال الدكتور «مفيد شهاب» الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية بالحزب الوطني ومسئول المتابعة عن محافظة الإسكندرية في ختام أعمال المجمع الانتخابي لمحافظة الإسكندرية لاختيار مرشحي الحزب الوطني لانتخابات التجديد النصفي للشوري إن الحزب متمسك بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتجنب الأخطاء والتجاوزات التي شهدتها الانتخابات الماضية، وأنه يرحب برقابة مؤسسات المجتمع المدني للعملية الانتخابية طبقاً للضوابط التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات، بما يضمن منافسة شريفة بين المرشحين بعيداً عن العنف والرشوة! ورداً علي سؤال ل«الدستور» حول التجاوزات التي شهدتها الانتخابات في المرات السابقة من عمليات قيد جماعي وقيام الأمن المركزي بمنع الناخبين من دخول اللجان، قال «شهاب» إنه علي جهة إدارة الانتخابات أن تتعلم من الأخطاء والسلبيات التي جرت في الانتخابات السابقة، ووصف عمليات القيد الجماعي بأنها أخطاء فردية، وأن الحزب حريص علي ألا تتكرر مرة أخري، كما علق علي منع الأمن المركزي الناخبين من دخول اللجان بقوله «إذا كان هذا قد حدث فهو خطأ فردي لا يمكن السماح به وهو تجاوز مرفوض»، وعدد «شهاب» الضمانات التي وضعتها الدولة لضمان نزاهة الانتخابات. ونفي وجود صفقات بين الحزب الوطني وبقية الأحزاب تحصل بمقتضاها بقية الأحزاب علي عدد مقاعد معين يحدده الحزب الوطني داخل البرلمان واصفاً كل ما يثار حول ذلك بأنه أحاديث لا أساس لها من الصحة، وقال: إن الدولة وضعت من الضوابط ما يحول دون عقد تربيطات أو تحالفات بين الأحزاب بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية، وقال: إنه يتمني أن يفوز الحزب الوطني بالأغلبية بقدر ما يتمني أن تكون بقية الأحزاب ممثلة في البرلمان، واصفاً البرلمان المكون من حزب واحد بأنه «صورة ناقصة للديمقراطية». وحول إمكانية دفع الحزب الوطني بأقباط لخوض انتخاباته للشوري، فقد أرجعه «شهاب» إلي عمليات التقييم النهائي للمجمع الانتخابي واستطلاعات الرأي التي يجريها الحزب، ثم التقييم المركزي لقيادة الحزب. وحول مدي التزام الحزب الوطني في اختياراته لمرشحيه بنتائج المجمعات الانتخابية، أكد «شهاب» أن معايير الاختيار للمرشحين لا تخضع فقط لما يقرره المجمع الانتخابي وإنما تضاف إليها نتائج استطلاعات الرأي التي أجراها الحزب في الأشهر الأخيرة، ثم التقييم المركزي للمرشحين من قيادة الحزب، مؤكداً أنه توجد لدي قيادات الحزب بيانات دقيقة عن جميع المرشحين، وأنه في ضوء هذه المعايير مجتمعة سيتم اختيار المرشحين علي ال88 مقعداً للشوري، وأن الأسماء سيتم إعلانها قبل فتح باب الترشيح في أوائل مايو المقبل. ورفض «شهاب» القول بأن القسم الذي يقطعه أعضاء المجمع الانتخابي علي أنفسهم قبل بدء عملية التصويت تشبهاً بالإخوان في انتخاباتهم الداخلية، مؤكداً أن القسم أسلوب جديد اتبعه الحزب الوطني يتعهد بموجبه أعضاء الحزب بالنزاهة والموضوعية عند اختياره مرشح الحزب للانتخابات، كما يشمل القسم التزام أعضاء الحزب بالمرشح الذي يسميه الحزب لخوض الانتخابات في محاولة للحد من عملية الانشقاق عن الحزب، وخوض أعضاء الحزب الانتخابات كمستقلين في مواجهة مرشح الحزب، مما يؤدي إلي تفتيت الأصوات. وأكد «شهاب» أنه في حال تكرار الأمر في الانتخابات الحالية وخوض أعضاء الحزب للانتخابات كمستقلين، فإن قيادة الحزب سوف تبحث اتخاذ إجراء ضد أعضاء الحزب المنشقين. وبدا «شهاب» واثقاً من أن هذا لن يحدث في الانتخابات الحالية، وأن أعضاء الحزب سيلتزمون بمرشح الحزب، وأضاف: «إن حدث غير هذا فلكل حدث حديث». ونفي «شهاب» ما نشرته إحدي الجرائد القومية عن قرب صدور قرار جمهوري بإجراء الانتخابات بإشراف قضائي كامل، وقال إن الإشراف القضائي الذي تقرر بعد تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية قضي بأن يكون علي اللجان العامة فقط وليس علي اللجان الفرعية، وبالتالي فهو ليس إشرافاً قضائياً علي كامل العملية الانتخابية.
