أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن الحكوكة استطاعت خلال الخمس سنوات الماضية تحقيق الكثير من التعهدات الواردة بالبرنامج الانتخابي للرئيس مبارك, موضحا أن مصر بدأت مرحلة التعافي والانتعاش الاقتصادي, حيث ركزت الحكومة علي فتح آفاق جديدة للاستثمار وبناء مصانع جديدة ومشروعات بنية تحتية من أجل توفير موارد جديدة, وفرص عمل وخدمات للمواطنين وأنه سيتم انجاز ما تبقي من البرنامج الانتخابي خلال العام المتبقي للفترة الرئاسية وفق الجدول الزمني المعد مسبقا, مؤكدا أن البرنامج شمل قضايا الإصلاح في الاستثمار والتشغيل والزراعة والصحة والإسكان والتعليم والنقل وتطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد ومكافحة الفقر وتفعيل قانون الضمان الاجتماعي واللامركزية, وقال إن الحكومة ستتعامل بشكل سريع وفعال مع مشكلات المواطنين والتواصل معهم من خلال أجهزة الإعلام والرد علي كل ما يثار سواء كان ايجابيا أو سبيا وأنها تستعد للانتخابات البرلمانية المقبلة باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بأن تتم في إطار من النزاهة والشفافية وبما يتيح للمواطنين أوسع مشاركة للادلاء بأصواتهم. جاء ذلك خلال لقاء سياسي موسع للدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية والأمين المساعد للحزب الوطني الديمقراطي ومسئول متابعة الإسكندرية, مع قيادات الحزب الوطني وأعضائه في منطقة أبيس. وقال د.شهاب إن النظام الجديد لاختيار مرشحي الحزب الوطني في الانتخابات هو نقلة نوعية في الممارسة المديمقراطية داخل الحزب لأنه يوسع دائرة المشاركة في الاختيار لتشمل إلي جانب كوادر الحزب كل عضو فيه, وسوف يتم الالتزام بديمقراطية الاختيار من خلال مجمعات انتخابية موسعة أقرتها هيئة المكتب والأمانة العامة. حيث ستعقد تلك المجمعات في يوم واحد علي مستوي7 آلاف وحدة حزبية, يعقبها الانتخابات الداخلية التي يشارك فيها كل الأعضاء موضحا أن القيادات الحزبية أو الوزراء المرشحين سوف يخوضون المجمع الانتخابي والانتخابات العامة المفتوحة للحزب الوطني, ولايوجد استثناء بالنسبة لقواعد الترشيح لضمان الحيدة والموضوعية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين, وسيكون الفيصل في اختيار مرشح الحزب هو إرادة أبناء الدائرة التي يرغب المرشح في تمثيلها, وقال إن الحزب سيعلن برنامجه الانتخابي لانتخابات مجلس الشعب خلال المؤتمر السنوي للحزب في نوفمبر المقبل, وقبل بدء الحملات الانتخابية بوقت كاف استعدادا للانتخابات التي تجري في أواخر نوفمبر المقبل. وسيأتي محققا لمتطلبات المواطن المصري سواء من خلال برنامجه العام أو من خلال برامجه المحلية التي تختلف من دائرة إلي أخري لتلبية احتياجات المواطنين في كل دائرة, وسيتم دعمها من جانب الحزب بأولوياتها ومشروعاتها المحددة وموازنتها المحسوبة. وأكد د.شهاب أن الانتخابات ستتم بنزاهة وحيادية, وأن الاشراف القضائي مجسد وموجود في اللجنة العليا للانتخابات والاشراف في اللجان العامة, مؤكدا أن اللجنة العليا للانتخابات تتمتع بحيادية واستقلالية وأنها ستمارس صلاحيتها كاملة في استقلال تام لإدارة الانتخابات والاشراف عليها ووضع قواعد تنظيم سير الانتخابات بما في ذلك معايير اختيار أعضاء اللجان الفرعية وإصدار توكيلات من وإلي وكلاء المرشحين والقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية, وأضاف شهاب أن الحزب الوطني يعمل علي أن تتم الانتخابات في جو من الحرية والنزاهة, وأضاف شهاب أن الحزب الوطني يعمل علي أن تتم الانتخابات في جو من الحرية والنزاهة, وقد توافقت رؤيته لتحقيق نزاهة العملية الانتخابية مع العديد من المقترحات التي طرحتها الأحزاب من أجل تعزيز الثقة وضمان التعبير الحر عن إرادة الناخب في اختيار ممثله في مجلس الشعب في إطار من الحرية والشفافية. وقال د.شهاب إن رؤية الحزب تؤكد ضرورة إعطاء الاحزاب حقوق متساوية في عرض برامجها الانتخابية من خلال وسائل الإعلام المملوكة للدولة والإعلام الخاص وتسهيل عملية التصويت للناخبين وحفظ الأمن والنظام أثناء العملية الانتخابية, كما دعا إلي توفير السبل التي تكفل سرعة الاتصال باللجنة العليا للانتخابات واللجان العامة من جانب المرشحين في حالة الضرر من أي مخالفة انتخابية وتسهيل عملية التصويت للناخبين والسماح لمن يحمل بطاقة الرقم القومي بالتصويت طالما كان اسمه مقيدا بكشوف الناخبين والاستمرار في جهود إعادة توزيع اللجان الفرعية ومقارها بحيث تكون قريبة من التجمعات السكنية وزيادة عددها بما ييسر علي الناخبين الادلاء بأصواتهم دون مشقة, وقال شهاب إن الحزب يري أهمية أن تبدأ اللجنة العليا للانتخابات بشكل مبكر في وضع القواعد الارشادية لسير الانتخابات وإعلان معايير اختيار أعضاء لجان الاقتراع الفرعية والقواعد المنظمة للداعية الانتخابية والمتعلقة بحفظ الأمن والنظام, ويطالب الحزب كل الاحزاب بإعلان موقف واضح وصريح من استخدام الشعارات والرموز والقيام بالأنشطة السياسية والدعاية الانتخابية التي لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني التي تعد مخالفة صريحة لنصوص الدستور والقانون. مشيرا إلي ضرورة مشاركة الاحزاب السياسية في الانتخابات التي سيتابعها المجتمع المدني والصحافة ووسائل الإعلام واللجنة العليا للانتخابات واثبات فاعليتها واختبار قدرتها علي العمل الجماهيري المتواصل, والمساهمة بجدية في زيادة سبة التصويت في الانتخابات بالقضاء علي عزوف الناخبين عن الذهاب إلي صناديق الاقتراع. وقال د.شهاب ان الحكومة لن تتدخل في الانتخابات المقبلة وستعمل علي التأكد من سلوك وممارسات القيادات المحلية تجاه التعامل مع المرشحين ولن تستخدم المنشآت الحكومية للدعاية الانتخابية أو تنفق الدولة أي مبالغ مالية علي الدعاية الانتخابية لأي مرشح, داعيا المواطنين إلي تعزيز النهج الديمقراطي بالمشاركة السياسية الفعالة وبالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة لأن المشاركة السياسية هي حجر الزاوية في تحقيق الديمقراطية والمشاركة تنمي الاحساس باحترام النفس والشعور بالكرامة والقيمة والانتماء.
