رغم أن اسم المستشار هشام بركات، النائب العام الجديد، مطروح فى بورصة الترشيحات لخلافة النائب العام المستقيل عبد المجيد محمود، فإن أعضاء النيابة العامة وشباب القضاة وشيوخهم أيضا أعربوا عن سعادتهم باختياره من قِبَل مجلس القضاء الأعلى ليشغل ذلك منصب الحساس.
كان المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، قد قرر أمس تعيين المستشار هشام بركات، رئيس المكتب الفنى فى محكمة الاستئناف نائبا عاما خلفا للمستشار عبد المجيد محمود الذى تقدم باستقالته من منصبه.
اختيار بركات جاء عقب قيام مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبد الله، بترشيحه واثنين من مستشارى النقض والاستئناف لاختيار أحدهم كنائب عام، بينما قامت الرئاسة بالموافقة على اختيار المستشار هشام بركات، وأخطرت المجلس الأعلى للقضاء حتى يقوم بالموافقة عليه، وتم إخطار المستشار هشام بركات.
من جانبه قال المستشار صبرى حامد، عضو المجلس الأعلى للقضاء والمكتب الفنى، إن المجلس اختار ثلاثة مستشارين فى نيابة النقض ومحكمة الاستئناف ورفع أسماءهم إلى الرئاسة لاختيار أحدهم كنائب عام خلفا للمستشار عبد المجيد محمود الذى وافق المجلس الأعلى لقضاء على قبول استقالته خلال اجتماع أول من أمس، وأكد أن اختيار المستشار هشام بركات موفق، وقال: «ربنا يوفقه إلى خدمة النيابة والقضاء والشعب المصرى وإعلاء الحق»، موضحا أنه رجل ممتاز ومعهود عنه السيرة الطيبة خلال الفترة التى قضاها فى العمل بالنيابة والقضاء».
قضايا شائكة تابعها المستشار هشام بركات خلال الفترة السابقة، مهدت الطريق أمامه للوصول إلى منصب النائب العام، وجعلت الجميع يتفاءل باختياره للمنصب خلفا للمستشار عبد المجيد محمود، لا سيما أن النائب العام الجديد تابع عددا من القضايا التى تبعت أحداث الثورة، والتى شغلت الرأى العام لأشهر طويلة.
بركات الرئيس السابق للمكتب الفنى والمتابعة لمحكمة استئناف الإسماعيلية لمدة 4 سنوات، تسنى له عبر هذا المنصب أن يتابع نظر قضية هروب المتهمين من سجن وادى النطرون إبان أحداث ثورة يناير، المتهم فيها الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسى، بالإضافة إلى نظر قضية الاعتداء على شباب الأولتراس فى أحداث 1 فبراير 2012، فى استاد بورسعيد، المعروفة إعلاميا بمذبحة بورسعيد، كما تابع قضية مقتل طالب الهندسة فى يوليو الماضى على أيدى أعضاء جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى السويس.
النائب العام الجديد شَغِل منصب رئيس المكتب الفنى والمتابعة لمحكمة استئناف القاهرة لأيام قليلة، حيث اختاره المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عقب توليه رئاسة المحكمة فى أول يوليو الجارى لرئاسة المكتب الفنى، خلفا للمستشار طه شاهين، ولم يكن يعلم أنه لن يستمر فى هذا المنصب سوى أيام لا تتعدى أصابع اليدين، لينتقل بعدها إلى منصب النائب العام، ويسدل اختياره الستار على مسرحية هزلية شهدتها النيابة العامة على مدار ثمانية أشهر، انتهت بانتصار القانون واستقلال السلطة القضائية.
بركات من مواليد عام 1950، تخرج فى كلية الحقوق عام 1973، وارتقى السلم الوظيفى فى النيابة العامة إلى أن تم انتدابه لمحكمة استئناف الإسماعيلية، ليقع اختيار مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبد الله، بالتعاون مع رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور، ليحمل على عاتقه مسؤولية النيابة العامة خلال اللحظات الحرجة التى تعيشها البلاد حاليا، ويتابع من القضايا والتحقيقات ما قد يغير وجه مصر فى الفترة المقبلة، ومن المنتظر أن يبلغ النائب العام الجديد السن القانونية للمعاش بعد 7 سنوات، ويعطيه قانون السلطة القضائية الحق فى الاستمرار فى منصبه حتى بلوغ ذلك السن عام 2020.
عدد من أعضاء النيابة وشباب القضاة أكدو ل«الدستور الأصلي » أن المستشار هشام بركات لا ينتمى إلى أى تيار سياسى، كما أنه أحد المشهود لهم بالكفاءة والانضباط فى العمل، وهى الأولويات التى أكد أعضاء النيابة مرارا رغبتهم فى تحلى من سيشغل المنصب بها.
ممثل النيابة العامة فى مجلس إدارة نادى قضاة مصر المستشار شادى خليفة، قال ل«الدستور الأصلي » إن اختيار بركات حقق لأعضاء النيابة العامة رغبتهم فى شَغَل أحد المستقلين للمنصب، مضيفا أن أعضاء النيابة العامة ليس لديهم أى تحفظات على اختيار المستشار هشام بركات لمنصب النائب العام، وأن الرجل تاريخه يؤكد كفاءته، مشيرا إلى أن أعضاء النيابة العامة لديهم الاستعداد للعمل مع أى نائب عام يضع مصلحة مصر فوق كل شىء، ويمثل الشعب بصورة حقيقة ويكون محاميا حقيقا عنه، لافتا إلى أن أعضاء النيابة العامة متفائلون باختيار بركات خلفا للمستشار عبد المجيد محمود.
رئيس لجنة الخدمات فى نادى قضاة مصر المستشار حمدى عبد التواب، قال ل«الدستور الأصلي » إن القضاة وأعضاء النيابة لم يبحثوا عن اسم بعينه لاعتلاء المنصب خلفا للمستشار عبد المجيد محمود، إلا أنهم أعلنوا خلال الأزمة السابقة أن مطالبهم فى من يشغل المنصب أن لا تكون له أى توجهات سياسية، أو انحيازات إلى فصيل بعينه تجعله يخلط ما بين السياسة والعمل فى النيابة، وأن يتعامل مع كل القضايا والتحقيقات بروح محامى الشعب لا محامى فئة أو جماعة.
عبد التواب أشار إلى أن النائب العام الجديد يتولى مهام منصبه نائبا عاما بعد أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور، على أن يتسلم جميع القضايا والأوراق والمستندات الخاصة ويباشر التحقيقات التى كان يتابعها النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، مضيفا أن اختيار النائب العام مهمة مجلس القضاء الأعلى بالأساس، وأن أسس اختيار النائب العام معلومة للجميع، مؤكدا أن المستشار هشام بركات يستطيع النهوض بالنيابة العامة فى الفترة الحرجة التى تمر بها البلاد الآن، ومؤكدا ثقته فى أعضاء النيابة العامة وتعاونهم فى العمل من أجل إصلاح ما أفسده من شَغل منصب النائب العام دون وجه حق.
أما الرئيس فى محكمة استئناف الإسماعيلية المستشار أشرف ندا، فقال ل«الدستور الأصلي » إن المعلومات المتوافرة لديه عن المستشار هشام بركات تدلل على أنه رجل وطنى ومحترم، وأنه سيتمكن بمساعدة من حوله من الخروج بالتحقيقات فى القضايا الشائكة التى تباشرها النيابة العامة حاليا من عنق الزجاجة، مضيفا أنه لا يزال يراهن على أعضاء النيابة العامة فى مواصلة العمل والتعاون مع النائب العام الجديد لإصلاح ما أفسده المستشار طلعت عبد الله ورجاله فى النيابة العامة خلال الشهور الثمانية التى باشوا فيها القضايا والعمل فى النيابة.
ندا أشار إلى أن المستشار هشام بركات له الحق فى الإبقاء على النواب العموم المساعدين أو تغييرهم، متوقعا أن يبقى بركات على النواب العموم المساعدين المستشار عادل السعيد والمستشار هشام سليمان، والمستشار مجدى ضرغام الذين تم تعيينهم فى مناصبهم قبل أيام، حتى يتمكن من إنجاز العمل عن طريقهم، لا سيما أنهم ليسوا حديثى العهد فى النيابة العامة، لافتا إلى أنه يستطيع متابعة جميع القضايا والتحقيقات فى الفترة الحالية من النقطة التى انتهى إليها المستشار عبد المجيد محمود.
