أكد الرئيس الأمريكي باراك اوباما أن الولاياتالمتحدة تتوقع من الجيش المصري خلال هذه الفترة أن يقوم بضمان حماية حقوق جميع المصريين، مشيرا إلى أن بلاده ستواصل الشراكة طويلة الأمد مع مصر والتي تستند إلى المصالح والقيم المشتركة، كما أنها ستستمر في العمل مع الشعب المصري لضمان نجاح مصر في الانتقال إلى الديمقراطية، وشدد على أن مستقبل مصر لا يمكن أن يحدده في نهاية المطاف سوي الشعب المصري. جاء ذلك في بيان للرئيس أوباما، وزعه البيت الابيض الليلة الماضية، علق فيه على الأحداث الأخيرة في مصر ودعا الجيش المصري إلى التحرك بسرعة ومسئولية لإعادة السلطة الكاملة إلى حكومة مدنية منتخبة من خلال عملية شاملة وشفافة، وتجنب أي اعتقالات تعسفية للرئيس مرسى ومؤيديه.
وأشار إلى أنه وجه الإدارات والوكالات الأمريكية المختصة لمراجعة ما يترتب على ما شهدته مصر مؤخرا فيما يتعلق بالمساعدات الأمريكية للحكومة المصرية وفقا للقانون الأمريكي.
وأكد الرئيس أوباما التزام بلاده بالعملية الديمقراطية واحترام سيادة القانون في مصر، مشيرا إلى أن بلاده تؤمن إيمانا راسخا بأن أفضل أساس لتحقيق استقرار دائم في مصر هو نظام سياسي ديمقراطي بمشاركة جميع الأطراف وجميع الأحزاب السياسية – العلمانية والدينية والمدنية والعسكرية، ومعالجة المظالم المشروعة للشعب المصري، وفقا للعملية الديمقراطية، ودون اللجوء إلى العنف أو استخدام القوة. وشدد أوباما على أهمية سيادة القانون وإجراء محاكمات حرة ونزيهة أمام محاكم مدنية.
وقال أوباما في بيانه: "كما قلت منذ انطلاق الثورة المصرية، فإن الولاياتالمتحدة تدعم مجموعة من المبادئ الأساسية، بما في ذلك معارضة العنف، وحماية حقوق الإنسان، والإصلاح، التي تلبي التطلعات المشروعة للشعب.. والولاياتالمتحدة لا تدعم أفرادا أو أحزابا سياسية بعينها، ولكنها ملتزمة بالعملية الديمقراطية واحترام سيادة القانون.. ومنذ بدء الاضطرابات الحالية في مصر، دعونا جميع الأطراف إلى العمل معا من أجل معالجة المظالم المشروعة للشعب المصري، وفقا للعملية الديمقراطية، ودون اللجوء إلى العنف أو استخدام القوة".
