شهدت "أزمة النائب العام" تطوراً جديداً الثلاثاء، عندما قضت محكمة مصرية برفض طلب النائب "المقال"، المستشار عبد المجيد محمود، لوقف "الإعلان الدستوري"، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، في 21 نوفمبر الماضي، وهو ما اعتبره البعض يصب بمصلحة النائب "المعين"، المستشار طلعت عبد الله.وفي الوقت الذي من المقرر أن تنظر فيه محكمة استئناف القاهرة دعوى تمكين النائب "المقال" من الحصول على صيغة تنفيذية للحكم الصادر لصالحه، بعودته إلى منصبه، قررت محكمة النقض تحديد جلسة الثاني من يوليو المقبل لنظر كافة الطعون المقدمة من كلا النائبين العمومين، وكذلك من هيئة قضايا الدولة، في أزمة شغل منصب النائب العام. وأكد مصدر قضائي، في تصريحات لCNN بالعربية، أن حكم النقض برفض طلب المستشار محمود لوقف الإعلان الدستوري، لا يعني بالضرورة بقاء المستشار عبد الله في منصبه، حيث أن ذلك الإعلان الدستوري كان الرئيس مرسي نفسه قد أصدر قراراً بإلغائه، قبل الاستفتاء على الدستور الجديد، في ديسمبر الماضي.
قضاة مصر يقاطعون الاستفتاء و"إنذار أخير" لمرسي
ولفت المصدر إلى أن القرار الذي من المنتظر أن تتخذه دائرة "طلبات رجال القضاء والنيابة العامة" بمحكمة الاستئناف، في دعوى تمكين النائب العام "المقال" للحصول على الصيغة التنفيذية للحكم الصادر لصالحه، في مارس الماضي، لا علاقة له بطلب النائب العام "المقال" لوقف الإعلان الدستوري، الذي تم بموجبه عزله من منصبه.
وذكر المصدر القضائي، الذي طلب من CNN بالعربية عدم ذكر اسمه، أنه في حالة إذا ما صحت التقارير حول توجه مجلس القضاء الأعلى لترشيح ثلاثة أسماء جديدة لشغل منصب النائب العام، على أن يختار الرئيس أحدها، فإن ذلك لن ينهي الصراع القانوني بالنسبة للنائب "المقال"، الذي أكد أن "له حق" لن ينتهي ب"تعيين" نائب عام جديد.
وفيما لم يتضح، حتى إعداد التقرير، قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار سمير أبو المعاطي، بشأن دعوى تمكين المستشار محمود من الصيغة التنفيذية، فقد أكد المستشار مدحت سعد الدين، نائب رئيس محكمة النقض، ووكيل النائب "المقال"، أن الإعلانات الدستورية التي تم عزل موكله بموجبها "هي والعدم سواء".
ووصف سعد الدين، في مرافعته أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض الثلاثاء، برئاسة المستشار عزت عمران، الإعلانات الدستورية الصادرة عن مرسي في نوفمبر، وديسمبر الماضيين، بأنها "تمثل قرارات صادرة من رئيس السلطة التنفيذية، وليست إعلانات دستورية".
مصر: القضاء الأعلى لم يحسم قضية النائب العام وشدد نائب رئيس محكمة النقض، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، على أن "الإعلان الدستوري، الصادر في 30 مارس (آذار) 2011، والمستفتى عليه شعبياً، هو الإعلان الوحيد الذي تنطبق عليه صفة الإعلان الدستوري".
وكانت القضية نفسها قد شهدت تطورات مفاجئة في وقت سابق من الأسبوع الجاري، عندما قرر المستشار سناء خليل، رئيس الدائرة 120 طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة الأحد، التنحي عن نظر الطلب المقدم من المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، لتمكينه من الحصول على صيغة تنفيذية للحكم الصادر لصالحه.
