عمرو هاشم ربيع: لم يحدث في أي دولة في العالم هذا الكلام وأغلب هؤلاء النواب أصحاب خلفية أمنية لذلك لا يعرفون سوى العنف عمرو الشوبكي: في بعض برلمانات العالم يتواطأ النواب مع أجهزة الأمن بشكل غير معلن لكن ما قام به نواب الحزب الوطني هو تحريض على القتل عمرك شفت نواب في العالم بيطالبوا بضرب شعوبهم بالرصاص ماذا لو حدث التغيير بالفعل ورحل هذا النظام وجاء إلي البرلمان أعضاء منتخبون حقا وحكم الشعب نفسه بنفسه؟ بالطبع أول قرار سيتخذه هذا البرلمان الحر هو محاكمة نواب الحزب المطالبين بضرب المتظاهرين بالرصاص وسنراهم في أقفاص الاتهام بتهم عديدة أولها خيانة أمانة أصوات المواطنين الذين انتخبوهم أو الحض علي جريمة القتل لأنهم يطالبون بإطلاق الرصاص علي متظاهرين عزل سوي من علم مصر أو لافتة أو هتاف لا يسبون فيه أحداً بل يطالبون فقط بالتغيير والحرية والديمقراطية أو بتحسين الأحوال وزيادة الرواتب أو توفير سكن ووظيفة وبدلا من أن تجد هذه الدعوات تضامنا من النواب المنتخبين علي حد قولهم نجدهم يطالبون بقتل من يتظاهرون، من المؤكد أن هؤلاء لا يمثلون الشعب الذي يتحدثون عنه ومن المؤكد أيضا أنهم لا يعرفون أي شيء عن السياسة ولا العمل البرلماني ولا أي حاجة في الدنيا سوي خدمة النظام الحاكم الذي جاء بهم إلي البرلمان وجعل منهم نوابا موظفين يسترزقون من هذه الوظيفة بأشكال عديدة فمن البديهي أن يعارضوا ويحاربوا بل ويطالبوا بإطلاق الرصاص علي من يريد التغيير لأنهم يرفعون في وجه هذه المطالب المثل الشعبي «يا واخد قوتي ياناوي علي موتي» وبالتالي قرروا «أن يتغدوا بيهم قبل ما يتعشي المتظاهرين بهم» لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو هل ما يطالب به «نوابنا الأفذاذ» حدث في أي برلمان بأي دولة في العالم؟ عمرو الشوبكي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية يري أنه في أسوأ الحالات يكون هناك تواطؤ غير معلن بين نواب برلمان ما وأجهزة الأمن في هذه الدولة لكن أن يحدث تحريض بشكل معلن ومباشر كالذي قام به نواب الحزب الوطني في البرلمان فهو شيء لم يحدث من قبل أي مكان في الدنيا ومستحيل أن يحدث لأنه ببساطة والكلام للشوبكي دور أي برلمان أن يحاسب أجهزة الأمن إذا ما تعاملت بعنف وبقسوة مع المتظاهرين لا أن يطالبهم بالقتل وإطلاق الرصاص علي المواطنين وأشار إلي أن هذا الأمر يعكس انهياراً كاملاً في مستوي نواب الحزب الوطني في مجلس الشعب وخاصة من جاء منهم إليه بالتزوير والبلطجة والعنف وإطلاق الرصاص وهذه المطالب هي نتاج طبيعي لنواب جاءوا إلي البرلمان بالتزوير الذي تم بضرب الرصاص والعنف وفي ظل نظام لا يعرف معني للديمقراطية، ورأي الشوبكي اتفق معه الدكتور عمرو هاشم ربيع المتخصص في الشأن البرلماني بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية حيث أكد أن ما طالب به أعضاء الحزب الوطني في البرلمان من ضرب المتظاهرين «بالنار» وإطلاق الرصاص عليهم هو طلب ليس بغريب عليهم لأن خلفية أغلب هؤلاء النواب أمنية ومن الطبيعي أنه عندما يتحدث نائب بهذه الخلفية لا يطالب بالمفاوضات أو التشاور مع الآخرين وإنما دائما ما يطالبون بالعنف والضرب، وأكد هاشم أن هذا الطلب «الغريب» لم يطلبه أي نائب في أي برلمان في العالم كله حتي في الدول الأكثر تخلفاً من مصر، واستنكر هاشم مطالب هؤلاء النواب مشيرا ً إلي أن هذا يعني أن هؤلاء النواب يطالبون أن تتعامل الدولة مع مواطنيها بمبادئ دول الاحتلال، وأرجع هاشم هذه المطالبات إلي طبيعة النظام الانتخابي الذي يسيطر عليه بشكل عام وزارة الداخلية وكثير من أعضاء البرلمان وصلوا إليه عن طريق التزوير ولا يمثلون الشعب التي يتحدثون عنها. لكن كيف ينظر باقي نواب المجلس الموقر «سابقاً» قبل موجة سب الدين والشتائم بالأب والأم إلي هذه الأفكار وهل بخبرتهم البرلمانية وجدوا نائبا في أي دولة في العالم حتي لو كانت دولة «قمعستان الاتحادية» يطالب بضرب مواطنيها المتظاهرين بالرصاص؟... البرلماني الوفدي محمد عبدالعليم يري أن ما طالب به نائب الحزب الوطني ما هو إلا تعبير عن أفكار الحزب الذي ينتمي إليه واتجاهه في التعامل مع حرية الرأي والفكر والتعبير حيث اتضح بعد هذا الطلب أن قتل المتظاهرين هو الرد علي صوت الحرية الشعبية، وأكد عبدالعليم أن ما طالب به هو درب من دروب الجنون ولا يعقل أن يطالب أي برلماني، متسائلا كيف يحدث هذا وهو من المفترض أنه ممثل للشعب!! وأشار عبدالعليم إلي أن هذا الطلب لم يحدث من قبل في أي برلمان سواء في مصر أو في العالم مشيرا إلي أنه لو لدينا مجلس شعب حقيقي يعبر بالفعل عن الشعب فلابد من محاكمة هذا النائب بتهمة تحريض الحكومة علي الشعب وإهانته وأيضا إهانة مجلس الشعب الذي من المفترض أن يكون منبرا لرأي الشعب وأكد عبدالعليم أنه لابد أن يحاكم الشعب هذا النائب محاكمة شعبية حيث إنه اختير لكي يساند الشعب وينفذ مطالبه لا أن يطالب بقتله.
