حقوقيون: قيادات الحزب الحاكم يباركون إطلاق النار علي المتظاهرين حين يصمتون علي كلام نوابهم! مظاهرة من شباب 6 أبريل غداً احتجاجاً علي مطالبة نواب الوطني بإطلاق الرصاص علي المتظاهرين سيف: هذه التصريحات تعيد مصر إلي أيام الاحتلال الإنجليزي الذي كان يأمر جنوده بقتل المطالبين بالجلاء! بهي : هذا توجه الحكومة والحزب الوطني في الانتخابات المقبلة جانب من مظاهرات 6 أبريل الماضي أعرب حقوقيون عن انزعاجهم البالغ من الصمت المريب «المتواطئ» للحكومة ووزارة الداخلية وقيادات الحزب الوطني الحاكم تجاه مطالبات نواب عن الحزب الوطني في البرلمان لوزير الداخلية بإطلاق النار علي المتظاهرين، مؤكدين أن مثل هذه التصريحات «الفاشية» تعيد مصر إلي أيام الاحتلال الإنجليزي الذي كان الجنود الإنجليز يطلقون فيها النار علي المواطنين المطالبين بجلاء الاحتلال عن البلد! وقال بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إن تصريحات النواب بإطلاق النار علي المتظاهرين لا تعبر عن رأيهم الشخصي بقدر ما تعبر عن توجه الحكومة والحزب الوطني في الفترة المقبلة. داعياً إلي عدم الاستخفاف بمثل هذه التصريحات خاصة أنها قوبلت بالصمت المريب من جانب الحكومة ووزارة الداخلية وقيادات الحزب الحاكم، ولم يصدر حتي بيان واحد ينفي هذه التصريحات ويقول إنها لا تعبر عن توجه الحكومة تجاه المواطنين. وطالب جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بمحاكمة هؤلاء النواب الذين تحدثوا بلغة وصفها بالرديئة والعنصرية ضد المطالبين المسالمين بالحريات، موضحاً أنه لم يكن ينتظر أبداً من نواب جاءوا بالتزوير في مجلس شعب فاقد للشرعية أن يقولوا كلاماً محترماً عن الديمقراطية والحرية. وشدد «عيد» علي أن المتظاهرين لن يتوقفوا عن التظاهر لأن هذا حقهم بموجب الدستور والقانون، مضيفاً أن هؤلاء النواب الذين اتهموا الشبكة العربية بتمويل مظاهرة شباب 6 أبريل الأخيرة كاذبون ولا يستحقون حتي الرد عليهم لأنهم نواب بلا مبادئ ومجرمون في حق بلدهم. وأكد «أحمد سيف» مدير مركز هشام مبارك للقانون السابق أن هذه التصريحات «فاشية» وتدعو وزارة الداخلية القمعية أصلاً إلي استخدام أداة القتل خارج نطاق القانون ضد المتظاهرين المسالمين الذين يطالبون بالحقوق الاقتصادية أو ينتقدون رئيس الجمهورية، موضحاً أن هذه التصريحات تعيد مصر إلي أيام سلطة الاحتلال الإنجليزي التي كانت تأمر جنودها بإطلاق الرصاص الحي علي المصريين المطالبين بالجلاء. من ناحية أخري دعت حركة «شباب 6 أبريل» إلي وقفة رمزية الثلاثاء المقبل أمام مجلس الشعب في الثانية عشرة ظهراً للتنديد والاحتجاج علي تصريحات نواب مجلس الشعب من الحزب الوطني والذين انتقدوا وزارة الداخلية لكونها لم تطلق النار علي المتظاهرين. واعتبرت الحركة في بيان لها أن التصريحات التي أدلي بها نواب الوطني خلال اجتماع مشترك بين لجنتي حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب مساء أمس الأول تحريض علي القتل، وتصعيد للقمع ضد المتظاهرين السلميين وتجاوز للحقوق الدستورية للمصريين والتي تكفل حق التظاهر السلمي. في نفس السياق، تقدم ظهر أمس «حمدي الأسيوطي» المحامي بالنقض وأمين لجنة الحريات بحزب التجمع ببلاغ للنائب العام ضد النواب «رجب هلال حميدة» و«حسن نشأت القصاص» و«أحمد أبوعقرب» يطالب فيه بالتحقيق الفوري مع الثلاثة بتهمة التحريض علي قتل المواطنين وفقاً للمادة 172 من قانون العقوبات التي عاقبت بالحبس علي التحريض بالقتل حتي لو لم يقع بالفعل، مضيفاً الأسيوطي أنه وفقاً للمادة 171 من نفس القانون فإن جريمة التحريض تحقق فيها ركن العلانية، مشيراً إلي أن النائب العام سيحقق بنفسه اليوم في البلاغ.
