حدد المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة غد الخميس، لنظر الطعن بالاستئناف المقدم من النيابة العامة، على القرار الصادر من غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة، بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع. وقال المستشار محمد البشبيشي، مدير المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة إن الطعن سوف يتم نظره أمام الدائرة 19 بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو.
وأشار المستشار البشبيشي، إلى أن النيابة العامة تطلب في الاستئناف المقدم منها إلى محكمة الجنايات استمرار حبس مبارك احتياطيا على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع.
وكانت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف الأميرية قد استندت في قرارها بإخلاء سبيل مبارك على ذمة التحقيقات، أنه لا يمكن أن يستمر حبس متهم احتياطيا على ذمة ورود تقرير فني، حيث إن ذلك الأمر يخل بالضمانات المقررة قانونا في شأن حقوق المتهم المحبوس احتياطيا، وهو الأمر الذي ترى معه المحكمة عدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي.
كان جهاز الكسب غير المشروع قد أمر في 12 مايو 2011 بحبس مبارك احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بجني ثروات طائلة بصورة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة، بما يشكل جناية الكسب غير المشروع، ثم أمر بتجديد حبسه بصفة متوالية على ذمة التحقيقات التي لا يزال يباشرها الجهاز.
واودعت غرفه المشوره بمحكمه جنح مستانف الاميريه حيثيات قرارها الصادر باخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك، علي ذمه التحقيقات التي يباشرها جهاز الكسب غير المشروع معه حيث قالت المحكمه ان الحبس الاحتياطي هو اجراء استثنائي ضد المتهم، وانه لا يمكن ان يستمر حبس متهم احتياطيا علي ذمه ورود تقرير فني، حيث ان ذلك الامر يخل بالضمانات المقرره قانونا في شان حقوق المتهم المحبوس احتياطيا، وهو الامر الذي تري معه المحكمه عدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي.
ويقضي مبارك فتره حبس احتياطي علي ذمه قضيتين اخريين، الاولي هي قضيه الاستيلاء علي اموال القصور الرئاسيهالتي يجري التحقيق فيها بمعرفه نيابه امن الدوله العليا، والثانيه هي قضيه تقاضيه لهدايا من المؤسسات الصحفيه القوميه بدون وجه حق، والتي تحقق فيها نيابه الاموال العامه العليا، وسبق وان صدر قراران منفصلان في كل منهما بحبسه احتياطيا لمده 15 يوما تبدا في اعقاب انتهاء حبسه احتياطيا التي يقضيها
