حددت محكمة إستئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي جلسة غدا الخميس لنظر الطعن بالاستئناف المقدم من النيابة العامة، على القرار الصادر بالأمس من غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنف، بإخلاء سبيل الرئيس السابق محمد حسني مبارك على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع كما حددت المحكمة الدائرة 19 بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو لنظره. طلبت النيابة العامة في الاستئناف المقدم استمرار حبس مبارك احتياطيا على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع، وإلغاء قرار إخلاء سبيله. كانت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف الأميرية قد استندت في قرارها بإخلاء سبيل مبارك على ذمة التحقيقات، أنه لا يمكن أن يستمر حبس متهم احتياطيا على ذمة ورود تقرير فني، حيث إن ذلك الأمر يخل بالضمانات المقررة قانونا في شأن حقوق المتهم المحبوس احتياطيا، وهو الأمر الذي ترى معه المحكمة عدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي. وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أمر في 12 مايو 2011 بحبس مبارك احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بجني ثروات طائلة بصورة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة، بما يشكل جناية الكسب غير المشروع، ثم أمر بتجديد حبسه بصفة متوالية على ذمة التحقيقات التي لا يزال يباشرها الجهاز.