رفض 50% من المصريين تطبيق قانون الضريبة العقارية، وأكدوا في استطلاع رأي أجراه مركز معلومات مجلس الوزراء أن القانون لا يتناسب مع الدخول المتدنية، وارتفاع أعباء المعيشة. وقال 68% من المبحوثين إنهم ينتظرون إلغاء القانون أو تعديله بقرار جمهوري ويتوقعون حدوث قرار الإلغاء بعد انتهاء فترة السماح في مارس الماضي، فيما ذكر 21% أن مشكلة الزحام حالت دون تقديم الإقرارات، وقال 17% إنهم لم يتمكنوا من معرفة تفاصيل القانون وطريقة الإقرارات، ولم يعلموا بوجود رقم مخصص للاستفسار عن الضريبة. وقال 4% إنهم حصلوا علي الإقرار بمقابل مادي، في حين أشار 87% إلي أنهم حصلوا علي الإقرار مجاناً.