كشف استطلاع للرأي اجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء وشمل عينة عشوائية تمثل ارباب الاسر المصرية حول معرفة المواطنين بقانون الضرائب العقارية وموافقتهم علي مبدأ تطبيقه, ان81% من المبحوثين والذين بلغ عددهم1227 شخصا سمعوا عن قانون الضرائب, وان49% من المبحوثين الذين سمعوا بالقانون لم يوافقوا علي مبدأ تطبيقه, بينما وافق22% منهم علي التطبيق. وبالنسبة لمعرفة المبحوثين عن حد الاعفاء الضريبي والذي يبلغ اقل من500 الف جنيه ثمن الوحدة السكنية او اقل من6000 جنيه كإيجار سنوي, فإن36% ممن استطلع رأيهم أكدوا معرفتهم بحد الإعفاء و7% ذكروا الرقم خطأ, في حين ابدت نسبة57% عدم معرفتها بذلك. وحول حصول المواطنين علي اقرار الضريبةالعقارية ذكر الاستطلاع ان69% من المبحوثين الذين سمعوا عن القانون حصلوا هم او احد افراد اسرهم علي اقرار الضريبة العقارية منهم87% حصلوا علي الاقرار مجانا و4% فقط حصلوا عليه بمقابل مادي. واشار الاستطلاع إلي ان58% من المبحوثين الذين سمعوا عن قانون الضرائب العقارية قاموا بتقديم الاقرار الضريبي, وان نسبة31% منهم لم يقدموا الاقرار, وذلك ظنا منهم بإمكانية إلغاء القانون او تعديله, في حين ذكر20% ان السبب في ذلك عدم امكانية تقديم الاقرار نظرا لضيق الوقت لديهم. واشارت نسبة59% من الذين شملهم الاستطلاع إلي انهم قدموا اقرارهم لمصلحة الضرائب العقارية بأنفسهم, وذكرت نسبة21% منهم ان المشكلة الوحيدة التي قابلتهم في تقديم الاقرار هي مشكلة الزحام فقط. واشار الاستطلاع إلي ان نسبة16% من المبحوثين الذين وافقوا علي مبدأ تطبيق القانون اشترطوا تطبيقه علي الاغنياء القادرين وعدم تطبيقه علي محدودي الدخل, وتطبيقه علي العقارات المرتفعة القيمة واعفاء السكن الخاص من هذه الضريبة. وذكر الاستطلاع ان اسباب عدم موافقة المبحوثين علي مبدأ تطبيق قانون الضريبة العقارية ترجع الي عدم اقتناعهم بفرض ضريبة علي السكن الخاص الذي لايعود عليهم بعائد مادي, كما ان الضريبة ستمثل عبئا اضافيا علي الاسرة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة, وكذلك بسبب انخفاض الدخول كما اشاروا إلي انه ليس من حق الحكومة ان تعاقب الناس علي تحسن حالتهم المادية بفرض ضريبة علي العقار الذي قاموا بشرائه بجهدهم ولم يكن للحكومة دور في ذلك.
