تنظر محكمة جنح منشأة ناصر أولي جلسات محاكمة المتهمين في كارثة انهيار صخرة الدويقة والتي تسببت في موت 119 شخصاً وإصابة 55 آخرين يوم 27 يناير المقبل. وكان المستشار عبدالخالق عادل- المحامي العام لنيابات غرب القاهرة- قد أمر بإحالة كل من نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية وسبعة آخرين من العاملين برئاسة حي منشأة ناصر ومنطقة الإسكان وإدارة المباني والأملاك بالحي إلي المحاكمة الجنائية بتهمة القتل والإصابة الخطأ لعدد من سكان منطقة الدويقة، وقد وافق النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود علي تقديمهم للمحاكمة وأمر بسرعة تحديد جلسة لمحاكمتهم. وقد أسفرت تحقيقات النيابة عن وجود تقصير متتابع من المسئولين بحي منشأة ناصر حيث كانوا علي علم بخطورة الموقف من خلال تقارير سابقة أعدها خبراء من هيئة المساحة الجيولوجية بشأن منطقة الحادث والتي تم تسليمها لحي منشأة ناصر بتاريخ 14/7/2007 أي قبل وقوع الحادث في 6/9/2008 حيث أوصت تلك التقارير بإزالة جميع المساكن الموجودة علي حافة الهضبة العليا وكشفت التحقيقات عن توافر أركان جريمة القتل والإصابة الخطأ في حق المتهمين حيث لم يراعوا القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة علي نحو ساهم في إحداث وفاة بعض أهالي منطقة الدويقة وإصابة عدد آخر.
