ألقت الرقابة الإدارية قبل أيام القبض علي «م.ص» - استشاري الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ورئيس لجنة كود المواسير بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب الصحي - و«ح.ك» - صاحب شركة متخصصة في إنشاء محطات المياه بمصر - بعد ضبطهما في حالة تلبس بالرشوة. تمكنت الرقابة من تسجيل المكالمات الهاتفية بين المتهمين بعد الحصول علي إذن من نيابة أمن الدولة العليا وجمع المعلومات والتحريات والإذن بضبط وإحضار المتهمين ومواجهتهما بالتسجيلات الصوتية والتحريات، وكشفت مصادر مطلعة أن المقاول كان يهدف من تقديم الرشوة لاستشاري الهيئة أن يسهل له صرف مستخلصات عملية محطات طنان لتحلية مياه الصرف الصحي مقابل الحصول علي 50 ألف جنيه رشوة. وقد تم عرض المتهمين علي نيابة شرق القاهرة التي أمرت بحبسهما أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وفي جلسة التجديد أمرت المحكمة بإخلاء سبيلهما بضمان مالي غير أن النيابة عارضت قرار الإخلاء بينما أمرت المحكمة المنعقدة في غرفة المشورة أمس بتأييد قرار الإخلاء السابق مقابل دفع كفالة 50 ألف جنيه لكل منهما. جدير بالذكر أن هذه القضية هي الثالثة خلال أربعة أشهر داخل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي نظراً لطرح الهيئة عملياتها بطريق الإسناد المباشر والمناقصات المحدودة رغم مخالفة ذلك لقانون المناقصات الذي يحظر التعاقد بالمناقصات المحدودة إلا في حدود 200 ألف جنيه بعد موافقة رئيس الوزراء وهو ما تنفيه الوقائع الدامغة والتي تشير جميعها إلي طرح الهيئة عملياتها التي تقدر ب 50 مليار جنيه.
