حصلت «الدستور» علي نسخة من تقرير الاتحاد الأوروبي حول المعونات المفترض أن قدمها الاتحاد لمصر للفترة من 2011 إلي 2013، والتي تقدر حسب التقرير الأوروبي ب 449 مليون يورو أي ما يعادل «4.3 مليار جنيه مصري»، كما علمت «الدستور» من مصادر وثيقة الصلة بالاتحاد الأوروبي أن مفاوضات حالية تجري بين الاتحاد والحكومة المصرية من أجل التوصل إلي اتفاق نهائي علي إجمالي حجم المعونات، وتشير الميزانية المقترحة من الاتحاد الأوروبي إلي تخصيص الاتحاد الأوروبي مبلغ 50 مليون يورو أي ما يعادل «381 مليون جنيه مصري» بمقدار 1،11% من إجمالي المعونة من أجل الإصلاح الديمقراطي وتعزيز حقوق الإنسان والعدالة تحت هذا البند خصص الاتحاد الأوروبي مبلغ 5 ملايين يورو من أجل التنمية السياسية، وتحقيق اللامركزية وتعزيز الحكم الرشيد، بينما خصصت 15 مليون يورور من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان و10 ملايين يورو بهدف تطوير هيكل العدالة و20 مليون يورو لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية والمؤسسية في مصر، ولدعم التنمية الاقتصادية والقدرة علي المنافسة خصصت المعونة الأوروبية مبلغ 189 مليون يورو بمقدار 2،42% من إجمالي المعونة موزعة علي إصلاح قطاع النقل 85 مليون يورو وإصلاح قطاع الطاقة 84 مليون يورور وتعزيز التجارة والقدرة علي المنافسة الإنتاجية بمبلغ 20 مليون يورور، كما تخصص المعونة الأوروبية مبلغ 120 مليون يورور بمقدار 7.46% من إجمالي المعونة لدعم التنمية المستدامة والموارد البشرية والطبيعية موزعة علي إصلاح التعليم والتدريب التقني والمهني وخصص لها مبلغ 105 ملايين يورو وإصلاح قطاع المياه 50 مليون يورو وإدارة النفايات الصلبة 20 مليون يورو والتنمية المحلية 35 مليون يورو.