كشفت فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي، عن بدء التفاوض بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوربي خلال العام الحالي، حول مذكرة تفاهم تحصل مصر بموجبها على مبلغ 29ر449 مليون يورو في صورة منح لا ترد، خلال الأعوام من 2011 - 2013 ، توجه إلى دعم الجهود المصرية في قطاعات التعليم والبحث العلمي والصحة والكهرباء والطاقة والنقل والمياه ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكدت الوزيرة في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، قبل توجهها إلى لوكسمبورج للمشاركة في الاجتماع السادس لمجلس الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي يعقد غدا الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي يقدم لمصر دعما في إطار آلية الجوار والمشاركة الأوروبية، التي أطلقت في الفترة من 2007 – 2010، وهي الآلية التي بموجبها حصلت مصر على 558 مليون يورو موزعة على بعض القطاعات التنموية. وأضافت أن الاتحاد يشارك من خلال برامج التوأمة المؤسسية في دعم القدرات المؤسسية والإدارية للأجهزة الحكومية، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لها، ودعم إمكانيات مصر الاقتصادية للنفاذ إلى الأسواق العالمية، وقالت: "إنه سيتم خلال الاجتماع متابعة تطورات تنفيذ اتفاق الشراكة المصرية الأوروبية في ضوء أولويات التعاون المشتركة، ووفقا لخطة العمل المصرية الأوروبية التي تنفذ في إطار سياسة الجوار الأوروبي التي تنظم علاقات الاتحاد الأوروبي مع دول جواره الجنوبي والشرقي، والتي تتيح لهذه الدول الاستفادة من دعم الاتحاد في تحقيق التنمية". يذكر أن مجلس الشراكة المصري الأوربي يعد أعلى جهاز مؤسسي يحكم العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.