أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة استكمال نظر التظلم المقدم من رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، على قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أمواله وممتلكاته إداريا .يأتي ذلك لإنشغال هيئة المحكمة بنظر ثالث جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وذلك بإكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي التى من المقرر أن ينظر التظلم بمقر محكمة شمال القاهرة بالعباسية . يذكر أن طارق جميل دفاع المتهم، تقدم بتظلم إلى هيئة المحكمة بخصوص قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال وممتلكات رشيد، بعدما أثبتت تقارير وتحريات الجهات الرقابية تضخم ثروته بما لا يتفق مع مصادر دخله، وذلك عن طريق استغلاله منصبه في تحقيق كسب غير مشروع من عمله كوزير في ذلك الوقت.
وتضمن القرار التحفظ على كل الأموال السائلة والمنقولة والعقارية، بالإضافة إلى منع رشيد وزوجته وبناته من التصرف في أموالهم.
