وحزب الدستور يراها مؤشرا على التصعيد ضد نشطاء المعارضة أدانت جبهة الانقاذ الوطنى الاعتداء الاجرامى على مقر حملة تمرد بوسط القاهرة ومحاولة حرق توقيعات المصريين على استمارات سحب الثقة الشعبية من محمد مرسى والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة. وتؤكد الجبهة أن من يحاول حرق توقيعات الشعب لا يتوانى عن حرق هذا الشعب نفسه اذا اتيحت له الفرصة .
أضافت الجبهة فى بيان لها اليوم الجمعه ان هناك دلالتين خطيرتين لهذا الاعتداء الذى يعتبر تصعيدا لاعتداءات متكررة على شباب الحملة أثناء قيامهم بجمع التوقيعات فى بعض المناطق الدلالة الأولى لهذا الاعتداء هى أن التوقيعات تثير خوفا متزايدا لدى جماعة الاخوان وسلطتها على نحو يدفعهما الى تصرفات حمقاء وأما الدلالة الثانية فهى السعى الى خلق أجواء من العنف فى محاولة يائسة لافساد تصاعد النضال السلمى لاستعادة ثورة الشعب المسلوبة.
وجددت الجبهة مساندتها الكاملة لحملة تمرد، فهى تؤكد أن مثل هذه الاعتداءات لن ترهب الشعب المصرى الذى نفذ صبره بعد أن بلغت معاناته المدى، بل ستدفعه، ونحن معه، الى مزيد من الاصرار على تحقيق أهداف ثورته.
فيما أعرب خالد داود أمين الإعلام بحزب الدستور عن إدانة حزب الدستور القوية لمحاولة إحراق مقر الحركة الشبابية "تمرد" بوسط القاهرة فجر اليوم، وقال "إن هذه الجريمة مؤشر خطير على ما قد تشهده الأيام القادمة من تصعيد في الهجوم على نشطاء المعارضة وسط صمت مطبق، إن لم يكن دعم، من قبل جماعة الإخوان الحاكمة ومؤسسة الرئاسة ووزارة الداخلية."
وأضاف داود فى بيان رسمي للحزب اليوم الجمعه أيضاً "إن المحاولة الإجرامية الدنيئة لحرق مقر تمرد لن تزيد الشعب المصري سوى إصرارا على مواصلة دعم شباب هذه الحركة الاحتجاجية السلمية الراقية، والتي تهدف لتوصيل رسالة واضحة وصريحة من ملايين الشعب المصري مفادها أننا لم نعد نتحمل المزيد من حكم الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان، وأننا نرغب في عقد انتخابات رئاسية مبكرة."
وأكد المتحدث بإسم حزب الدستور تخوفه من تكرار هذه الهجمات خلال الأسابيع القادمة وحتى موعد 30 يونيو المقبل، التاريخ المحدد لحشد الشعب المصري للتأكيد على مطلبه بإجراء إنتخابات رئاسية جديدة تنقذ هذا الوطن من الفشل الواضح في إدارة شئونه من قبل جماعة الإخوان ومكتب الإرشاد على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ونوه داود بحقيقة "أن مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان لهم سجل طويل في استخدام أنصارهم المنظمين للاعتداء على المتظاهرين السلميين تحت زعم حماية الشرعية، وهو ما اتضح جليا في الجرائم التي تم ارتكابها على أبواب قصر الإتحادية في 5 ديسمبر 2012، وفي الهجوم على الصحفيين والنشطاء أمام مقر مكتب الإرشاد في المقطم قبل ثلاثة أشهر." وحذر بقوة من عواقب تكرار هذه الهجمات، وقمع نشطاء المعارضة أو دفع المصريين للاقتتال الداخلي بحماية رسمية.
وأضاف أنه ما يزيد الوضع سوءا العنف المفرط الذي تستخدمه قوات الأمن في مواجهة المتظاهرين منذ أن تولى وزير الداخلية الحالي منصبه، وهو ما أدى إلى استتشهاد بعض خيرة شباب نشطاء الثورة والعودة إلى سياسة الاعتقالات العشوائية والتعذيب وإحالة النشطاء إلى المحاكمات الجنائية بتهم واهية. ولكن كل ذلك "لن يخيف الشعب المصري الذي ما زال مصمما على تحقيق أهداف ثورة 25 يناير، وعدم السماح بإقامة نظام ديكتاتوري جديد يهدف فقط لخدمة مصالح جماعة الإخوان،" وفقا للمتحدث بإسم حزب الدستور.
