اعتبر سياسيون وقانونيون أن الضبابية والتناقضات هي ما يسيطر على المشهد بمصر، وذلك في أعقاب حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية مواد بقانون انتخاب مجلس الشورى في حين استمرار عمله وأيضا بطلان قانون الجمعية التأسيسية للدستور. وفي حين طالب معارضون رئيس الجمهورية محمد مرسي بإصدار قرار بحل المجلس الذي تهيمن عليه جماعة الإخوان المسلمين، وتوقفه عن التشريع بعد صدور حكم بعدم دستوريته وهو المجلس الذي سيصدر قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، فان المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين أكد أن الحكم يثير علامات استفهام. وكانت المحكمة الدستورية قد أعادت مشروع قانون لانتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية لمجلس الشورى لوجود مواد غير دستورية. وأوضح المتحدث باسم جماعة الاخوان تصريح خاص لCNN بالعربية، أنه في الوقت الذي تمسكت فيه المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب كاملا وفق نفس القانون، وهو الحكم الذي أدخل البلاد في فراغ تشريعي، على حد قوله. وأضاف بأن الحكم يؤكد على مشروعية مجلس الشورى في القيام بدوره التشريعي لحين انتخاب مجلس النواب، كما يؤكد احترام الدستور الجديد بأنه يسري على جميع سلطات الدولة، على الرغم من بطلانه قانون الجمعية التأسيسية للدستور. وذكر انه حتى وان لم يصدر حكم الدستورية فان مجلس الشورى كان سيعاد انتخابه وفق أحكام الدستور بعد مجلس النواب خلال عام، كما أشار بشان إمكانية مراعاة الموائمات السياسية بحكم المحكمة الدستورية "بان الرؤى السياسية تلقى ظلالها على المشهد". من جهته رجح الفقيه الدستوري حمدي السيد أن يكون قرار المحكمة الدستورية بإرجاء حل مجلس الشورى حتى لا تؤول سلطة التشريع للسلطة التنفيذية وحدها، وبالتالي ينفرد الرئيس بكافة القرارات التنفيذية و التشريعية. وقال السيد في تصريح لCNN بالعربية، إن الإخوان المسلمين دخلوا في صراعات مع جميع الهيئات والقوى السياسية المختلفة، ما يعطي شبهه في وجود عامل غير محايد في القرارات المختلفة. واستبعد السيد أن يكون هناك تسوية سياسية لإرجاء حل مجلس الشورى المتوقع حيث انتخب أعضائه بنفس قانون مجلس الشعب المنحل. وقال أن المحكمة الدستورية ربما أخذت في اعتبارها مشكلة عدم وجود هيئة للتشريع معتبرا القرار بأنه تصرف هيئة تشعر بمسئوليتها اتجاه الوطن، غير انه وصف الموقف بعد حكم الدستورية بالشائك بترك التشريع لهيئة غير دستورية مطالبا مجلس الشورى الصادر بحقه حكم بالبطلان أن يمتنع عن التشريع. وقال أن الأمور أصبحت ضبابية فيما يتعلق بخلفية اتخاذ القرارات فيما بعد حول إمكانية إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية أو إجراء استفتاء على الدستور. وأشار إلى أن السلطة الحاكمة وجماعة الإخوان أصبحوا بمأزق من تعجل إصدار قوانين والإسراع بعمل دستور، وإجراءات تشكيل الهيئة التأسيسية، وهي أمور كانت تحتاج لمزيد من التشاور مع القوى السياسية. وقال رئيس حزب المصريين الأحرار الدكتور أحمد سعيد، إن الحكم يحمل رئيس الدولة مسؤولية اتخاذ قرار بحل هذا المجلس الباطل، مضيفا أن الشعب تأكد أن الجمعية التأسيسية ومعايير اختيارها باطلة وأن ما وصفه بسرقة دستور مصر ليلا، كانت بهدف منع صدور حكم الدستورية قبل إصدار الدستور الذي جاء ليحصن الباطل. وطالب سعيد وهو احد قادة جبهة الإنقاذ المعارضة في بيان "بتشكيل جمعية وطنية جديدة تتولى مهمة كتابة دستور يحظى بتوافق وإجماع المصريين ولا يعبر عن فصيل واحد يسعى لاحتكار السلطة وتغيير هوية البلاد". ورجح بأن يكون رد الشعب المصري قاسيا علي ما اعتبره بالجريمة غير الدستورية بعد أن اكتشف أن كل قرار وقانون صدر في ظل حكم الإخوان علاوة على الدستور نفسه باطلا.
