قال المستشار “محمد عبد الرازق”، رئيس اللجنة القانونية للدفاع عن رجال القضاء وسيادة القانون “إن جماعة الإخوان تسعى لتمرير مشروع قانون السلطة القضائية لقطع الطريق أمام تولي المستشار “نبيل صليب” رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية حاليًا لرئاسة محكمة استئناف القاهرة وبالتالي رئاسة اللجنة العليا للانتخابات بحكم منصبه”. وأضاف “عبد الرازق” ، إنه في حال تمرير قانون السلطة القضائية سيتم الإطاحة ب “صليب” لتخطيه حاجز ال 60، مشيرًا إلى أن النظام الحالى يخشى من نزاهة “صليب” ويسعى للتخلص منه ومنعه من الوصول إلى رئاسة “العليا للانتخابات” ؛ نتيجة مواقفه المؤيدة لاستقلال القضاء ورفضه لكل مقترحات تعديل قانون السلطة القضائية. إلى ذلك أوضح “عبد الرازق” أن نادي القضاة بصدد التجهيز للوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها الإثنين المقبل أمام دار القضاء العالي بمشاركة جميع الهيئات القضائية بهدف توصيل رسالة للعالم بأن القضاء المصري في خطر. وأكد أن مناقشة قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى تخالف الدستور، الذي يحظر عزل القضاة، مشيرًا إلى أن تمرير القانون يمثل إهدارا للمال العام؛ إذ إن القضاة الذين سيخرجون إلى المعاش بموجب القانون الجديد سيرفعون قضايا تعويض فضلًا عن حصولهم على أجورهم ومكافآتهم بعد خروجهم إلى المعاش لبطلان نص القانون المزمع مناقشته.