أعلن السفير محمد بدر الدين زايد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات عن زيادة موزانة الهيئة 15 مليون جنيه عن العام الماضي، لتصبح 273 مليون جنيه بدلا من 258 مليون جنيه عن موازنة العام الماضي، موضحا أن وزارة المالية تجاهلت مطالب الهيئة ليصبح ميزانيتها 350 مليون جنيه. وقال زايد خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام لمناقشة موازنة الهيئة العامة للاستعلامات الخميس، أن زيادة الموازنة جاءت في البنود الخاصة بالأجور والمرتبات لتطبيق العلاوة الدورية، في الوقت الذي أكد فيه أن الهيئة لا تتلقى أي أموالا من أي جهات غير المدرجة بالموازنة العامة، لافتا إلى أن الهيئة تقوم بجهد كبير لتنفيذ مشاريعه الهيئة الخاصة لدرجة أنهم يتسولون من أجل تنفيذها، موضحا أن موارد الهيئة المخصصة لمخطط الهيئة المشروعات التي تنفذها لا تذكر، حيث وصلت ميزانيتها ل 430 الف جنيه في حين أن الهيئة طالبت أن تصل إلى 5 مليون جنيه.
وطالب زايد من لجنة الثقافة أن توصى بهذا الأمر حتى يسهل على الهيئة تنفيذ خططها للمشروعات المدرجة، في الوقت الذي لفت فيه إلى عدد المكاتب الإعلامية بدول العامل للهيئة العامة للاستعلامات وعددها 31 مكتب منها 11 بقارة أفريقيا لتعميق العلاقات مع دول أفريقيا وبخاصة دول حوض النيل، حيث تم فتح مكتب بالكونغو ومكتب اخر في نيروبي بكينيا وداكار بغانا ويتم الاتجاه الى فتح أربعة مكاتب بشمال أفريقيا، في الوقت الذي تم فيه إغلاق مكاتب الهيئة بلوس انجلوس وطوكيو .
وأوضح أن هناك بروتوكولات تم توقيعها مع وزارة الصحة ووزارة البيئة للتعاون على حماية النهر والوقاية من الإصابة بفيروس سي، فضلا عن التواصل مع منظمات المجتمع المدني للتوعية المجتمعية، كما تم توقيع بروتوكول مع جهاز حماية المستهلك بهدف الوعي المجتمعي .
وانتقد النائب عماد المهدى وكيل اللجنة بعض بنود الموازنة منها المتعلق مكافات مالية92 الف جنيه للهيئة و62 الف للاعلام الداخلى , واكد السفير ان هذا البند يذهب للدورات التدريبية للموظفين ، الا ان النائب مجدى المعصراوى طالب بعدم الاستعانة بالمحاضرين توفيرا للنفقات خاصة وان النظام السابق كان يستغلها علىنحو سئ ,, الا ان السفير اكد له استحالة الامر
وسال النائب عماد المهدى عن البند الخاص 45 الف جنيه منح الجهات الحكومية ,, الا ان السفير اكد له انه يدخل فى نطاق صندوق الزمالة وهو مارفضه النواب
