رفض أعضاء لجنة الثقافة والسياحة بمجلس الشورى وجود «بنود سرية وغامضة» في موازنة هيئة تنشيط السياحة. وقال النائب صلاح الصايغ خلال اجتماع اللجنة، الأحد، إن «هناك بنود غير معلومة الهوية في الموازنة وهو بند النفقات السرية، مطالبا بتخفيض الموازنة إلى الربع في ظل مخطط الدولة لترشيد الإنفاق». وقال اللواء محمد بريقع، نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن الموازنة الجديدة للهيئة للعام 2013-2014 وصلت إلى 95 مليون و488 ألف، بزيادة 3 ملايين جنيه فقط عن العام الماضي. وأضاف أن هناك قرارات اتخذت من قبل الحكومة بوقف الحملات لترشيد الإنفاق في ظل الظروف، وهو ما يعني خفض ثلث موزانة الهيئة. وأكدت ممثلة وزارة المالية أنه تم تخفيض مبلغ 3 ملايين جنيه من بند مصاريف المكاتب الخارجية من خلال تخفيض الأجور والمكافأة. وتابع «بريقع» أن هناك عجز سيواجه الوزارة يقدر ب100 ألف جنيه، في حال عدم موافقة المالية عن سد هذا العجز، مشيرا إلى أن الزيادة التي شهدت ميزانية الهيئة هذا العام جاء في بند الأجور والمكافأة بزيادة مليون جنيه فقط لمواجهة تعيين أوائل الخريجين و76 من مصابي الثورة ليصل مجموع المعيين الجدد بتعليمات من التنظيم والإدارة، بالإضافة إلى زيادة الموزانة مليون و356 في بند الإيجارات لتغطية إيجارات 17 مكتبا بالدول الأوروبية. وحول عدم وجود مكاتب في جنوب أفريقيا ودول الخليج، قال «بريقع» إن «هناك خطة تم تسليمها إلى مجلس الوزراء حول فتح مكاتب جديدة في هذه المناطق خاصة في المغرب وتونس لتغطية جنوب أفريقيا، وكذلك دولة الإمارات لتغطية دول الخليج»، مؤكد أن وزير السياحة يدعم جميع المكاتب بالخبرات لتوسع في نطاقها.
