رفضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار غبريال جاد عبد الملاك، رئيس مجلس الدولة، السبت، الطعن المقام من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ضد حكم القضاء الإداري الصادر عام 2011 بوقف تنفيذ قرارى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى 3 سبتمبر 2008 و14 يناير 2011، والخاص بتحديد سعر الترابط للمكالمات الصادرة من المصرية للاتصالات المنتهية على شبكة موبينيل، وتلك الصادرة من شركات التليفون المحمول الثلاث المنتهية على شبكة المصرية للاتصالات. وأيدت المحكمة حكم القضاء الإداري على خلاف ما أوصى به تقرير هيئة مفوضي الدولة عن الطعن، حيث سبق وأوصت الهيئة في تقريرها المحكمة بتأييد قرار الجهاز القومى للاتصالات وإلغاء حكم القضاء الإدارى الصادر برئاسة المستشار حمدى ياسين بتحديد سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من شبكة المصرية للاتصالات، والمنتهية على شبكات المحمول الثلاثة، مستندة إلى أن الأسعار التى حددها الجهاز القومى للاتصالات هى أسعار مناسبة، فحدد سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من المصرية للاتصالات إلى موبينيل بمبلغ 11.3 قرش للدقيقة الواحدة، وسعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من موبينيل والمنتهية على شبكة المصرية للاتصالات بمبلغ 6.59 قرش للدقيقة الواحدة، وأن سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من «فودافون»، و«المصرية للاتصالات» المنتهية على شبكة شركات موبينيل بمبلغ 8.5 للدقيقة محسوباً على أساس الثانية الواحدة على أن يكون سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من «موبينيل»، والمنتهية على «فودافون» هو 10 قروش للدقيقة، والمنتهية على «المصرية للاتصالات» 6.5 قرش للدقيقة.
ورغم أن الهيئة في تقريرها شددت على أن الجهاز القومى للاتصالات هو صاحب الاختصاص الأصيل بتحديد أسعار الترابط بين مقدمى الخدمات وأن الجهاز صاحب الاختصاص الوحيد بتعديل هذه الأسعار، كلما ارتأى ضرورة لذلك ووفقاً لتغيير أوضاع السوق، إلا أن المحكمة شددت في حيثيات حكمها على أن سلطات الجهاز تقوم إلى جانب حماية حقوق المستخدمين على أساس من حماية المنافسة الحرة عملاً بحكم المادة 2 من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، وهو ذات ما يلتزم به المرخص له بتحديد سعر الخدمة وطريقة التحصيل والالتزام بالإعلان عن ذلك وبتقديم الخدمات في ظل قواعد المنافسة الحرة وفقاً لحكم المادة «25/6»، و«25/17» من القانون المشار إليه، مؤكدة على إختصاص الجهاز فقط في وضع القواعد والشروط التي تحقق الترابط بين مقدمي الخدمات في حالة عدم اتفاقهم وبناء على طلب أي منهم وفقاً للأسس الفنية والتجارية والتنظيمية المتعلقة بالترابط وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 28 من القانون المشار إليه، ليفسح المجال لمقدمي الخدمات في الدخول طواعية فيما بينهم لإبرام اتفاقيات الترابط، إلا أنه لا يحل محلهم في مراجعة أسعار الترابط.
كما أوضح مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول في تصريحات للتحرير تعليقا على الحكم، إن قانون تنظيم الاتصالات ينص على أن قيام شركات الاتصالات العامله في السوق بالترابط فيما بينها من خلال الاتفاق على الاسعار، وفي حالة عدم اتفاقهم على أسعار الترابط يلجأون حينها للجهاز لكي يحتكم بينهم، مشيرا الى ان الشركات لم تلجأ لاحتكام الجهاز في تلك القضيه، ولكن الجهاز قرر ان يكون هو المحدد للأسعار لذلك قررت شركة موبينيل رفع هذه القضية.
وأضاف المصدر أن مضمون هذا الحكم ليس له علاقه بالمستهلك ولكنه خاص بقيمة الترابط بين الشركات وبعضها.
وقال محللون بقطاع الاتصالات، إن هذا الحكم قد يكون له تأثير غير مباشر على القضية المنظوره أمام التحكيم الدولي من قبل الشركة المصرية للاتصالات ضد شركتي موبينيل وفودافون الخاصة بالترابط أيضا، لكنهم أكدوا أن المبالغ التي تطالب بها الشركه المصرية للاتصالات والتي تبلغ بحسب تقدير الشركة 8 مليار جنيه ، هو مبلغ كبير جدا ومن الصعب أن توافق شركات المحمول على تسديده.
