قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار غبريال عبدالملاك تأجيل الطعن المقام من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والخاص بتحديد سعر الترابط للمكالمات الصادرة من المصرية للاتصالات المنتهية على شبكة موبينيل إلى جلسة 22 ديسمبر لإعادة تشكيل هيئة المحكمة. جدير بالذكر أن هيئة مفوضي الدولة قد أوصت في تقريرها بتأييد طعن الجهاز القومي للاتصالات وإلغاء حكم القضاء الإدارى الصادر برئاسة المستشار حمدي ياسين بتحديد سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من شبكة المصرية للاتصالات، والمنتهية على شبكات المحمول الثلاث. مستندة إلى أن الأسعار التي حددها الجهاز القومي للاتصالات هي أسعار مناسبة فحدد سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من المصرية للاتصالات إلى موبينيل بمبلغ 11.3 قرش للدقيقة الواحدة، و سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من موبينيل والمنتهية على شبكة المصرية للاتصالات بمبلغ 6.59 قرش للدقيقة الواحدة، كما حدد سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من (فودافون )، و( المصرية للاتصالات) المنتهية على شبكة شركات موبينيل بمبلغ 8.5 للدقيقة محسوباً على أساس الثانية الواحدة على أن يكون سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من (موبينيل ) والمنتهية على (فودافون ) هو 10 قروش للدقيقة، والمنتهية على ( المصرية للاتصالات ) 6.5 قرش للدقيقة، وذكر تقرير مفوضي الدولة أن الجهاز القومي للاتصالات هو صاحب الاختصاص الأصيل بتحديد أسعار الترابط بين مقدمي الخدمات وأن الجهاز صاحب الاختصاص الوحيد بتعديل هذه الأسعار كلما ارتأى ضرورة لذلك ووفقاً لتغيير أوضاع السوق وتقبلها مشيرا إلى أن الجهاز له الحق في التدخل لتحديد أسعار الترابط بين شركات الاتصالات، تقرير مفوضي الدولة شدد على أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم يميز حينما حدد سعراً للترابط بالنسبة للمكالمات الصادرة من (المصرية للاتصالات) المنتهية على (موبينيل) وسعراً آخر للترابط بين المكالمات الصادرة من (موبينيل) المنتهية على (المصرية للاتصالات) وذلك لعدم تماثل طبيعة الخدمات التي تقدمها كل شركة باعتبار أن الشركة المصرية للاتصالات تقدم خدمات التليفون الثابت كشبكة أرضية سلكية، بينما تقدم شركة موبينيل خدمات التليفون المحمول المعتمدة على استخدام الطيف الترددي، وحيزات التردد.
