سالم : هذه القضية تحمل لاول مرة توثيق رسمى لقصة هروب مرسى من السجن بعد ان كانت مجرد مادة اعلامية تواصل محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين خالد غزى ووليد سراج الدين خلال جلستها اليوم، الأحد، الاستماع إلى الشهود فى قضية هروب السجناء من سجن وادى النطرون، السجن الذى هرب منه الرئيس الإخوانى محمد مرسى و33 قيادة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين فى 29 يناير 2011.
مصدر قضائى، فضل عدم ذكر اسمه، قال ل«الدستور الأصلي » إن قضية هروب السجناء من وادى النطرون تحمل بين طيات أوراقها، لأول مرة، وفى مستندات رسمية توثيقا لمساءلة هروب الرئيس الإخوانى محمد مرسى من سجن وادى النطرون، مشيرا إلى أن ما يخص هذا الأمر كان مجرد كلام متناقل فى وسائل الإعلام، دون وجود أى أوراق رسمية أو محاضر تذكر كلمة عن هروب مرسى ورفاقه ال33 من أعضاء جماعة الإخوان، بعد أن قامت المحكمة، خلال الجلسة الماضية، بتفريغ «سى ديهات» قدمتها هيئة الدفاع عن المتهمين، تتضمن مشاهد لهروب مرسى، وشهادة الضابط الذى ألقى القبض عليه يوم 28 يناير، بالإضافة إلى المداخلة التليفونية للرئيس الإخوانى محمد مرسى لقناة «الجزيرة»، والتى أجراها من موبايل «الثريا» عقب هروبه من السجن، واعترف خلالها بهروبه ومن معه من أعضاء الجماعة.
المصدر أضاف أن تفريغ تلك «السى ديهات» أُثبت فى محضر الجلسة الرسمى، وبالتالى فإن أوراق القضية تحمل، للمرة الأولى، تفاصيل ووقائع عن هروب محمد مرسى من سجن وادى النطرون، موضحا أن هيئة المحكمة، التى تنظر القضية حاليا، حتى وإن لم تتعرض بشكل مباشر لهروب مرسى من السجن، حيث إنه ليس موضوعها، فإنها بناء على هذه المعلومات المسجلة فى أوراق القضية رسميا، قد تتلقى دعوى أخرى أو بلاغا لفتح التحقيقات حول هروب مرسى من السجن.
المحامى أمير سالم أحد أعضاء هيئة الدفاع، أكد كلام المصدر القضائى وقال «بالفعل قمنا بعمل توثيق قضائى لقصة هروب مرسى من السجن، وبعد أن كانت مجرد مادة إعلامية أصبحت حاليا وثيقة قضائية يمكن الرجوع إليها، وهذا التوثيق من بداية ضم شهادة اللواء عمر سليمان فى قضية قتل المتظاهرين، التى تحدث فيها عن دخول عناصر من حماس إلى مصر وقت أحداث الثورة، وحتى أقوال الشهود فى تلك القضية، وكل هذه الأمور من شأنها أن تخلق قضية أخرى»، وأضاف «هذه القضية مبنية على فتح ملفات تم إخفاؤها أو كانت غامضة ومجهولة لا يعلم أحد عنها شيئا»، وتابع «ليس بالضرورة أن تفتح تلك المحكمة تحديدا هذه الملفات، لكننا سنأخذ من الحقائق والمعلومات التى تكشفت أمامها لخلق قضية أخرى أو تقديم بلاغ لفتح تحقيقات حولها».
المحكمة تستمع خلال جلسة اليوم إلى شهادة العميد عدلى عبد الصبور مأمور سجن 2 بوادى النطرون «نفس السجن الذى كان بداخله الرئيس الإخوانى محمد مرسى وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين» حول عملية اقتحام السجن وهروب المتهمين يوم 29 يناير 2011، حيث كانت المحكمة أصدرت خلال جلستها الماضية أمرا بضبطه وإحضاره بعد تخلفه عن الحضور للشهادة فى جلسة الأحد الماضى، كما تستمع إلى شهادة اللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية السابق حول تصريحاته فى وسائل الإعلام عن القبض على عناصر من حماس فى أثناء أحداث الثورة، وقد خاطبت المحكمة الأمانة العامة بوزارة الدفاع لتأكيد حضور بدين. أيضا تستمع المحكمة فى الجلسة ذاتها إلى شهادة اللواء عاطف الشريف مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون وقت أحداث الثورة، وإلى أقوال رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات. وكانت المحكمة صرحت باستخراج المحادثات التليفزيونية للسجناء الهاربين فى أثناء الثورة، التى من بينها بالطبع محادثة الرئيس محمد مرسى على قناة «الجزيرة مباشر»، عقب هروبه مباشرة من السجن، وهو يسرد فيها تفاصيل هروبه ومعه عدد من قيادات الجماعة.
وأرسلت المحكمة خطابات رسمية إلى مساعد وزير الداخلية لجهاز الأمن الوطنى والأمانة العامة لوزارة الدفاع ورئيس جهاز المخابرات العامة تطلب منهم تنفيذ قرارات المحكمة بموافاتها بما لدى أجهزتهم من تسجيلات تمت بين حركة حماس والإخوان المسلمين خلال أحداث الثورة، وتسليمها للمحكمة فى جلسة الأحد المقبل 26 مايو.
