قال عمرو موسى القيادى بجبهة الانقاذ الوطنى والمرشح الرئاسي السابق أن القانون المقترح والذى أعدته الحكومة و أسمته " إقليم قناة السويس" تكمن خطورته فى عدم قيامه على أساس دراسة جدوى شاملة ( وليست جزئية لمشروع واحد أو أكثر) بالإضافة إلى المحاذير الأخرى المتعلقة بالسيادة، وسلطة العدالة أو ولايتها والدور المقترح خارج نطاق رئاسة أجهزة الدولة فيما يتعلق بالإدارة وأشخاصها والأرض ومنحها" إلى أخر ما تحدث عنه المستثشار البشرى فى مقاله المشهور فى احد الصحف منذ أيام ". موسى قال في بيان له أمس، أنه يتعين حين يتم سن قانون يحكم هذا المشروع الكبير أن يجنبه قيود الروتين وإحتمالات الممارسات الفاسدة وضمان الشفافية مقترحاً عقد إجتماع ( وليس مؤتمراً) من حوالى العشرين شخصاً نصفهم من الحكومة يضم إقتصاديين وقانونيين وممثلى المحافظات ذات المصلحة، ونصفهم من المعارضة تضم نفس التخصصات، ويجب إضافة ممثلى قطاع الأعمال المصرى الخاص والعام فيما لا يزيد عن عشرين الى خمس وعشرين مشاركاً لمناقشة الأمور فى إطار فترة زمنية محددة، وطرح الأمر على الرأى العام بعد ذلك بما فى ذلك مواد القانون المقترح بعد ضبطه وتمحيصه مقترحاً أن يكون المستشار البشرى على رأس القانونيين المشاركين فى الإجتماع.
موسى قال انه كان أول من طرح بإسهاب فى بيان ترشحها لرئاسة الجمهورية عام 2012 إقتراح التنمية الشاملة لقناة السويس وما حولها مضيفا انه قال بالحرف الواحد فى إبريل 2012: " تحويل قناة السويس... والأراضى المحيطة بها على ضفتيها الشرقية فىى سيناء والغربية فى محافظات القناة من مجرد مجرى ملاحى دولى تقتصر الفائدة منه على ما تتقاضاه الدولة من رسوم العبور به، إلى مركز عالمى للتجارة والصناعة، وتقديم الخدمات اللوجستية للسفن وصيانتها وصناعتها على غرار روتردام فى هولندا وأنتورب فى بلجيكا وجبل على فى دبى ".
متابعا " وقناة السويس تعطى لمصر ميزة تنافسية منفردة على كافة دول العالم وقد حان الوقت لتنظيم الإستفادة منها لمضاعفة الدخل القومى المصرى خلال (عقد من الزمان) وخلق مئات الآلاف من فرص العمل من مختلف التخصصات والدرجات، ورفع الملايين فوق خط الفقر.يضاف إلى ذلك إطلاق حركة عمرانية كبيرة فى تلك المنطقة وبالذات على الضفة الشرقية للقناة لإستقبال واستيعاب الحركة السكانية نحو سوق العمل الجديد.وهذا كله يربط مصر بسلاسل خلق القيمة عالمياً وتحويل منطقة القناة الى مركز للتجارة والصناعة والسياحة والإعمار يجذب استثمارات عالمية وإقليمية ضخمة".
موسى قال انه اقترح وقتها إنشاء هيئة وطنية تتبعها شركة مساهمة مصرية بإسم الشركة الوطنية لتنمية محور قناة السويس تتولى وضع التصور الكامل للمشروع ومخططه الإستراتيجى الشامل بما فى ذلك شبكات الطرق والملاحات وبدء تنفيذ المرحلة الأولى وعملية التسويق الوطنى و العربى والعالمى وطرح الأراضى على المستثمرين فى إطار من الشفافية الكاملة ورقابة الأجهزة المعنية بما يحول دون إنحراف المشروع عن أهدافه التنموية الخالصة وتمويل المشروع على أساس شراكة بين الدولة والقطاع الخاص الوطنى والعربى و الأجنبى و ضرورة عمل دراسة جدوى شاملة قبل إصدار أى قانون تنظيمى لذلك كله.
