تقدم عصام البطاوي ومحمد الجندي المحاميان عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، اليوم السبت، بمذكرة مكتوبة إلى محكمة جنايات القاهرة التي تباشر إعادة محاكمته وبقية المتهمين، بطلب حصر عدد المتوفين والمصابين في المحافظات الوارد ذكرها بأمر الإحالة، مع استبعاد أسماء المتوفين والمصابين في هذه المحافظات عن القضية المنظورة، وذلك لسبق حصول المتهمين «من ضباط الشرطة» على أحكام بالبراءة في هذه الاتهامات، كما طلب تكليف النيابة العامة بحصر دقيق بعدد المتوفين والمصابين في الفترة من 25 إلى 30 يناير 2011 مع بيان دقيق لمكان الواقعة أو الإصابة وزمانها والأداة المستخدمة في ذلك. وأشار الدفاع عن العادلي إلى وجود أسماء لعدد من القتلى في القضية وردت أسماؤهم في قضية موقعة الجمل.
وطالب محامو العادلي بتكليف وزارة الداخلية بعمل تحريات جديدة عن حالات الوفاة أو الإصابة، كل على حدة، للواردة أسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت لتحديد على وجه الدقة واليقين مكان الوفاة وسببها، مشيرا إلى وجود حالات وفاة قد حدثت نتيجة أعمال إجرامية مثل السرقة والنهب أو نتيجة أخذ بالثأر أو السقوط من الشرفات أو مشاجرات.
كما طالب الدفاع عن العادلي بندب مصلحة الطب الشرعي للاطلاع على أوراق المتوفين وأوراق علاج المصابين، للوقوف على أسبابها.. لافتا إلى أن عددا من الأطباء أقروا بوقوع إكراه مادي عليهم من جانب أسر المجني عليهم لكتابة هذه التقارير.
وطالب الدفاع بندب لجنة فنية من هيئة الأسلحة والذخيرة بالقوات المسلحة تكون مهمتها الاطلاع على دفاتر قطاع الأمن المركزي والبنود الواردة به وإعداد تقرير فني عن أنواع السلاح الوارد بها وكذلك الذخيرة.
والتمس الدفاع إلى المحكمة إجراء معاينة لكافة الميادين بالمحافظات التي شهدت وقائع قتل واستهداف المتظاهرين، مشيرا إلى أن وقائع القتل والاستهداف ارتكبتها «عناصر أجنبية بالاشتراك مع عناصر داخلية وجماعات منظمة لها أهداف».
وتضمنت مذكرة الدفاع طلبات باستدعاء عدد من مساعدي وزير الداخلية ممن حضروا الاجتماع السابق على يوم 25 يناير بوزارة الداخلية استعدادا لمواجهة المظاهرات، وذلك لسماع شهادتهم، كما طالب باستدعاء الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق والدكتور أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق، لمناقشتهم حول الاجتماع الذي عقد لبحث التداعيات الأمنية للمظاهرات.
كما طالب باستدعاء مأموري الأقسام والمراكز بجميع المحافظات المنوه عنها في أمر الإحالة لمناقشتهم عن التعليمات الصادرة لهم.. واستدعاء اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة السابق للادلاء بشهادته عن المعلومات التي توافرت لدى الجهاز عن العناصر الخارجية التي تم رصدها.
وأشارت المذكرة إلى طلب استدعاء الفريق أول عبد الفتاح السيسي، باعتبار أنه كان يشغل منصب مدير المخابرات الحربية في ذلك الوقت للادلاء بشهادته حول أحداث 25 يناير.
