أشارت أرقام واردة عن منظمة العمل الدولية، إلى أن 300 مليون شاب حول العالم، والذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً عاطلون عن العمل، فيما قدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «الأوسيد» عدد الشباب العاطلين عن العمل في الدول الغنية بنحو 26 مليون شاب.
ووفقاً لدراسة أعدها البنك الدولي، فإن 260 مليوناً من الشباب في البلدان النامية غير نشيطين، بينما يؤكد مسح «ذي إيكونوميست» أن ما يقارب 290 مليون شاب عاطلون عن العمل، أي ربع شباب العالم.
وتتراجع النسبة في حالة عدم تضمين النساء في هذه الأرقام في البلدان التي لا يشكلن فيها جزءاً من القوة العاملة. وتشكل النساء غير النشيطات في دول جنوب آسيا أكثر من الربع حول العالم، مع أن أداءهن أفضل من الرجال في الدول الغنية، وفقاً لصحيفة «الاتحاد» الإماراتية.
ويعمل أكثر من ثلث الشباب في الدول الغنية بعقود مؤقتة، ما يجعل اكتساب الخبرة أمراً غاية في الصعوبة، بينما يمارس الخمس في البلدان الفقيرة مهام منزلية دون أجر أو في أعمال لا تتعلق بالاقتصاد الرسمي. وعموماً، فإن ما يقارب نصف شباب العالم إما يعملون خارج الاقتصاد الرسمي، أو لا يساهمون بالقدر المطلوب في الإنتاج.
وزادت الأزمة المالية وتداعياتها مشكلة بطالة الشباب تعقيداً، حيث كثيراً ما تلجأ الشركات لفصل موظفيها الجدد أولاً، ويزيد عدد الشباب العاطلين عن العمل في كل من اليونان وإسبانيا على سدس عدد السكان، كما تجاوز عددهم في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الثلث مقارنة بالعام 2007. ومن الأسباب الأخرى، أن أسواق العمل في دول الاقتصادات الناشئة التي تتميز بأسرع وأكبر نمو في عدد السكان من الشباب، تخضع لأسوأ نوع من الإدارة. ويعيش ما يقارب نصف سكان العالم من الشباب في جنوب آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا. كما توجد في هذه الدول أيضاً، أعلى نسبة من العاطلين منهم أو العاملين في القطاع غير الرسمي. ومن المتوقع ارتفاع عدد الذين هم بين سن 15 و24 في إفريقيا، بأكثر من الثلث إلى 275 مليوناً بحلول 2025. ويشكل ذلك في الدول الغنية عبئاً ثقيلاً على دافعي الضرائب، وتقدر الخسائر الاقتصادية في أوروبا الناجمة عن بطالة الشباب في 2011، بنحو 153 مليار دولار أو أكثر من 1% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن الفشل في استيعاب الشباب في القوى العاملة لا يؤدي لانخفاض النمو فحسب، بل يهدده في المستقبل أيضاً.
وأكدت مجموعة من الدراسات الأميركية، أن الذين يبدؤون حياتهم العملية بالبطالة، هم الأقل حظاً في الظفر بأجور عالية وبوظيفة في المستقبل. وربما يتعرض هؤلاء لانخفاض في رواتبهم يصل إلى 20% لفترة تقارب 20 عاماً، ما يهدد بانتشار البطالة في الجيل التالي.
وتشير دراسات إلى اختفاء تأثير البطالة على أجور الشباب في الصين في غضون فترة لا تتجاوز الثلاث سنوات، إلا أن هناك تقارير في مناطق أخرى مثيرة للقلق. ويؤكد التحليل الذي أُجري على سوق العمل في إندونيسيا في أعقاب أزمتها في 1997، شح فرص الحصول على عمل للشباب الذين يفقدون وظائفهم.
وفي حين يكون التأثير طفيفاً في الدول ذات الاقتصادات القوية، تخلف بطالة الشباب تداعيات وخيمة في الدول التي تعاني اقتصاداتها من بطء النمو، كما هو الحال في كل من إسبانيا وفرنسا واليونان وإيطاليا، التي سجل فيها معدل البطالة أعلى نسبة بين دول العالم الغنية.
وتعتبر نسب بطالة الشباب في المغرب ومصر وبعض دول شرق إفريقيا والشرق الأوسط، من بين الأسوأ في الدول الناشئة، وعلى الرغم من اختلاف مراحل البطالة في هذه الدول، فإن جميعها تعاني بنسب مختلفة من لعنات التوظيف الرئيسية المتمثلة في قلة النمو وعراقيل سوق العمل وعدم الانسجام بين التخصص العلمي وطبيعة العمل.
وتعتبر البلدان التي تسمح لتكتلات الأعمال بالحد من المنافسة، إضافة إلى فرض الضرائب العالية على العمالة وقلة الأجور، والتي تقف فيها النظم حائلاً دون تسريح العاملين، مناطق غير مناسبة للشباب الباحثين عن فرص العمل.
وفي الهند تواجه المصانع والمؤسسات، نحو 200 من القوانين الاتحادية والمركزية التي تتحكم في طبيعة العمل والأجر المقابل له.
وفي الوقت الذي تفرض فيه جنوب إفريقيا قوانين صارمة على تسريح الموظفين، يصعب أيضاً الاستغناء عن موظف قديم في دول جنوب أوروبا.
